91 خدمة عدلية توصف بالمميزة أصدرتها وزارة العدل في ملف بمناسبة اليوم الوطني، إضافة إلى معلومات وإرشادات تتضمن أبرز وأهم المستجدات في قطاعات الوزارة.

واطلعت «عكاظ» على الملف العدلي الذي تضمن العريف بالتشريعات الأبرز، إضافة إلى القرارات، إلى جانب مجموعة من الخدمات منها التقاضي الإلكتروني وما يتضمنه من إجراءات، وخدمات قطاع التنفيذ، الذي استهدف رفع جودة الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

وتضمن الملف خدمة التقاضي الإلكتروني والخدمات الشاملة المصاحبة له من تبادل للمذكرات، واستلام الأحكام، وعقد جلسات مرئية وكتابية، والنطق بالحكم، وكذا المرافعة أمام محاكم الاستئناف، كما تضمن الإشارة إلى نظام التكاليف القضائية كواحد من أهم وأبرز الأنظمة التي صدرت قبل أيام ليسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية.

واشتمل الملف على إيقاف الأحكام بالشبهة في نقلة نوعية للقضاء السعودي، وأبرز الملف إنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي لحوكمة الأعمال التطويرية ورفع الكفاءة وضمان جودة الخدمات، فيما تضمن الملف العدلي إطلاق البوابة القضائية العلمية الرقمية التي تحتوي على 30 ألف حكم قضائي و2500 تصنيف موضوعي.

واحتوى الملف على أهم المعلومات المتعلقة بقطاع التوثيق، كنظام التوثيق الجديد وما سيحققه من تعزيز للأمن العقاري وتعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التوثيق.

وشرح الملف مجموعة من الخدمات العدلية الإلكترونية، منها كيفية التقدم بصحيفة الدعوى، واستئناف الحكم، والترافع الكتابي، وتقديم طلب تنفيذ جديد، وإصدار فاتورة سداد عبر ناجز، إضافة إلى آلية إصدار فاتورة إلكترونية، وعلميات الإفراغ العقاري الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.