طرحت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» تساؤلاً بشأن عدم نشر أغلب الشركات أرقام الرواتب في إعلانات الوظائف رغم أن الراتب عامل رئيسي في تحديد ما إذا كان المتقدم للوظيفة يراها تستحق أم لا فيما تقرر الشركات اختيار شخص وفقاً لراتب معين.
وذكرت أنه وفقاً لتقرير نشرته شركة «Payscale» بمدينة سياتل الأميركية؛ فإن 12.6 في المائة فقط من الشركات العالمية نشرت أجورها في إعلانات الوظائف العام الماضي.
وأوضحت «بي بي سي» أن سياسات الإعلان عن الرواتب تعدّ معقدة بالنسبة لأصحاب العمل، فغالباً ما يتخوفون من أن يضعهم الإعلان عن الرواتب في وضع تنافسي غير مؤات، أو يسبب استياءً بين الموظفين الحاليين.
ففي العالم المثالي؛ كل شخص يقوم بالوظيفة نفسها يحصل على المبلغ نفسه من المال عندما يبدأ؛ لكن هذه ليست هي الحال دائماً، فقد يضطر أصحاب العمل إلى دفع رواتب أعلى لجذب أفضل المواهب، مما قد يتسبب في صراع داخلي إذا كان الموظفون الحاليون، خصوصاً أولئك الذين بدأوا بأجر أقل، يمكنهم بسهولة الاطلاع على هذه المعلومات.
وقال توم هارمزورث، المدير الإداري في شركة «WeMaintain» للتكنولوجيا العقارية بالمملكة المتحدة: «في الشركات التقليدية، غالباً ما يتم إخفاء الراتب؛ لأنها لعبة قط وفأر تحاول معرفة الراتب الذي يتقاضاه المتقدم للوظيفة حالياً وما يتوقعه وما الذي ترغب الشركة في دفعه».
وأوضحت «هيئة الإذاعة البريطانية» أن بعض الشركات تخشى وضع نطاق للراتب في الإعلانات، حيث سيتوقع جميع المتقدمين للوظيفة الحصول على الرقم الأعلى، حتى لو كان هذا الرقم مخصصاً فقط للمرشحين الأكثر تأهيلاً، وقد يؤدي تلقي الرقم الأقل وقبوله إلى الشعور بالاستياء من البداية.
وقالت شيلي هولت، كبيرة مسؤولي الموظفين في شركة «PayScale» إن هناك ميزة تنافسية في التحرك نحو الإفصاح عن الرواتب، فيمكن للشركات الأكثر شفافية بشأن رواتبها جذب أفضل العاملين.
ولفتت «بي بي سي» إلى تنامي حركة عالمية لجعل شفافية الرواتب ليست معياراً جديداً للتوظيف فحسب؛ بل أيضاً جعلها قانوناً ملزما، وذلك لأن مجموعة متزايدة من الأبحاث تُظهر أن الشركات الصاعدة يمكن أن تجتذب مواهب أفضل وأكثر تنوعاً بسبب أجورها العالية، مما يجعل شفافية الرواتب طريقة قابلة للتنفيذ لخلق مكان عمل أكثر إنصافاً.
ففي دولة لاتفيا، على سبيل المثال، هناك قانون دخل حيز التنفيذ في عام 2019 جعل نشر الرواتب في جميع إعلانات الوظائف إلزامياً.
وفي الولايات المتحدة، أصبحت كولورادو، في وقت سابق من هذا العام، أول ولاية تسن قانوناً مشابهاً للقانون المطبق في لاتفيا؛ حيث يتطلب من أصحاب العمل الكشف عن قيمة الأجور بالساعة أو نطاقها في جميع إعلانات الوظائف، مع فرض غرامات على عدم الامتثال تقدر بما بين 500 دولار و10 آلاف دولار لكل انتهاك.
واعتمد القانون على موجة من اللوائح الجديدة في 21 ولاية أميركية تحظر على أصحاب العمل سؤال المتقدمين للوظائف عن رواتبهم السابقة.
وبحسب «بي بي سي» تتطلع العديد من الولايات الأميركية التي تشعر بالقلق بشأن الرواتب إلى اتباع نهج كولورادو في جعل معرفة الأجور حقاً لجميع الباحثين عن عمل.