فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم (الأربعاء)، ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية خلال عملياتها العسكرية بالداخل اليمني.
واستعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق، المستشار القانوني منصور المنصور، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها تلك الادعاءات، مؤكداً صحة الإجراءات التي قامت بها قوات التحالف، وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وحول ما ورد في تقرير منسق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوليو (تموز) 2020، بشأن قيام قوات التحالف بغارة جوية بمديرية وشحة بمحافظة حجة، أسفرت عن مقتل سبعة أطفال وامرأتين وجرح طفلين وامرأتين، وتم إسعافهم إلى مستشفى عبس، أوضح المنصور أنه تبين للفريق أن التقارير الاستخباراتية الواردة لـ«التحالف» تفيد باستخدام الحوثيين مبنى مركزاً للقيادة والاتصالات، ويوجد فوقه برجا اتصالات لإدارة العمليات القتالية، وتوصل الفريق إلى صحة إجراءات «التحالف». وأوصى الفريق «التحالف» بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية، نتيجة سقوط قنبلة بالخطأ على موقع الادعاء، ودراسة أسباب عدم سقوطها على الهدف العسكري المحدد، ووضع إجراءات تضمن تلافي حدوث ذلك مستقبلاً.
وفيما يتعلق بما ورد في بيان مكتب منسق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، بشأن هجمة تسببت في مقتل 12 مدنياً على الأقل، منهم أربعة أطفال، في محافظة صعدة، ذكر المنصور أن قوات التحالف رصدت عبر منظومة الاستطلاع عربتين على طريق غير معبد في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بمنطقة الاشتباكات بمديرية شدا، في الجهة الغربية من المحافظة قرب الحدود الدولية للسعودية، لافتاً إلى صحة إجراءات «التحالف» في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وعدم استهداف سيارة مدنية تحمل 12 مدنياً كما ورد بالادعاء.
وبشأن سقوط طائرة لـ«التحالف» من نوع «تورنيدو» في محافظة الجوف، أكد المنصور صحة إجراءات «التحالف» في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة التي وُجدت عند حطام الطائرة المقاتلة في منطقة العمليات قرب قرية الهيجة بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف. ورجح الفريق المشترك احتمالية تعرض مدنيين وأعيان مدنية لأضرار نتيجة إسقاط الطائرة المقاتلة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، والذي تسبب في سقوط بعض أجزاء منها بالقرب من تلك القرية، وتابع: «من خلال إجراءات التقييم والتحقيق، تبين أن إحدى المهام العسكرية التي نُفذت من قبل (التحالف) قد أحدثت أضراراً جانبية لمبنى شعبي صغير شرق موقع سقوط الطائرة، جراء استهداف إحدى تجمعات الميليشيا التي كانت تقوم بالاستيلاء على أجزاء من الطائرة وتحميلها في عربة». وإثر ذلك، أوصى الفريق بمحاسبة الموجه الجوي لعدم الدقة في التقييم، وأن يقوم «التحالف» بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية بسبب الأضرار الجانبية التي لحقت بالمبنى أثناء التعامل مع الهدف العسكري المشروع.