عبر إيجاد الممكنات والبرامج والمبادرات.. ومنها برنامج تطوير القطاع المالي

“السوق المالية” تواصل مساعيها في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية

تستكمل هيئة السوق المالية مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة من خلال تطوير السوق المالية في المملكة لتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر للوطن والمواطن عبر إيجاد الممكنات والبرامج والمبادرات، ومنها برنامج تطوير القطاع المالي الهادف إلى إيجاد قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الإستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.

واستكمالاً للجهود والإنجازات الوطنية في تطوير القطاع المالي ارتفع عدد مشتركي الصناديق الاستثمارية لأعلى مستوياته تاريخياً ليبلغ حوالي 408 آلاف مشترك، كما في نهاية النصف الأول من عام 2021م، مقارنة بنحو 364 ألف مشترك، كما في نهاية عام 2020م مرتفعاً بنسبة 12%، حيث يعكس ذلك زيادة جاذبية قطاع صناديق الاستثمار لعامة المستثمرين ومدى فاعليته كقناة استثمارية مؤسسية للسوق المالية.

وأسهم ذلك في ارتفاع قيمة الأصول المدارة بنسبة 15% لتبلغ 704 مليارات ريال كما في نهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بـ 612 مليار ريال كما في نهاية عام 2020م، ويعود هذا الارتفاع لقيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار حيث ارتفعت بنسبة 17% لتبلغ 517 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأصول المدارة من قِبل المحافظ الخاصة بنسبة 10% لتبلغ 187 مليار ريال.

وتستهدف الهيئة استمرار تعميق قطاع صناديق الاستثمار ضمن مساعي تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية، وذلك عبر تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار، وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتستهدف الهيئة زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية ضمن مساعي دعم الاقتصاد، وتنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات التمويل لها. حيث قامت الهيئة بالموافقة على طرح وإدراج 10 شركات خلال عام 2021، إضافة إلى 45 ملفاً لطرح وإدراج الشركات تحت المراجعة، كما في نهاية النصف الأول من هذا العام.

وارتفع عدد الإدراجات في السوق المالية ليصل إلى 11 شركة وصندوقاً استثمارياً مغلقاً متداولاً خلال هذا العام، ليبلغ إجمالي عدد الشركات والصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق المالية 217.

وللهيئة جهود مستمرة لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين حيث اعتمدت هذا العام تخفيض فترة مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين من 45 يوماً إلى 20 يوماً لتسهيل طلبات طرح الصكوك وأدوات الدين وكذلك إلزام المصدرين بالإفصاح عن صفقات الصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً على موقع تداول السعودية لزيادة مستوى الشفافية في السوق.

وقامت الهيئة بإضافة قنوات إضافية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين للمشاركة في السوق بالسماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية من شأنه المساهمة في مشاركة أكثر فاعلية للمستثمر الأجنبي في سوق السندات المحلي بما يسهم في استقرار أعلى في السوق بتنويع قاعدة المستثمرين دون الاعتماد على فئة محددة منهم، وإضافة ممولين إضافيين للمصدرين الراغبين بإصدار صكوك أو سندات لتمويل أعمالهم، إضافة إلى زيادة السيولة والتداولات في سوق أدوات الدين المدرجة، ما أسهم في تضاعف استثمارات المستثمرين الأجانب في سوق الصكوك وأدوات الدين بنسبة 223% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من عام 2020م، وارتفاع حجم طروحات القطاع الخاص لسوق الصكوك وأدوات الدين خلال الربع الثاني من عام 2021م ليصل إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 2.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م، مرتفعاً بحوالي خمسة أضعاف.

كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021م ليصل إلى 27% مقارنة بـ 18.6% خلال الربع الثاني من عام 2020م، مرتفعاً بنسبة 45%.

وعملت الهيئة على زيادة المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق لاستثمارات صناديق أسواق النقد من 120 يوماً إلى 180 يوماً، وإدراج صناديــق المؤشــرات المتداولــة للصكــوك الحكوميــة فــي عــام 2020م في سبيل دعم القناة الأهم لاستثمار صغار المستثمرين في هذا السوق.

وأكد “ابن غنام” أنه استمرار لجهود الهيئة في تطوير السوق المالية تم هذا العام اعتماد تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، عبر تعديل الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين لتعزيز حماية أصول المنشأة ومصالح المستثمرين في أدوات الدين وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة التي تمارسها المنشآت ذات الأغراض الخاصة لتتضمن خيار إصدار الوحدات بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري.

وتم الترخيص لعدد (18) منشأة ذات أغراض خاصة منها عدد (12) منشأة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين المبنية على ديون، وعدد (6) منشآت لممارسة نشاط إصدار الوحدات الاستثمارية لصناديق استثمار عقارية متداولة وصناديق أسهم ملكية خاصة.

وتسعى الهيئة إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب خلال هذا العام وذلك بإلزام مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة بأن يكون أي افصاح للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وتعزيزاً للشفافية وتسهيلاً لتدفق المعلومات المهمة للمستثمرين والجمهور، والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية.

كما أن هذا الافصاح يسهم في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجرائها على السوق المالية السعودية؛ مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. إلى جانب إلزام الهيئة للشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة، ما أسهم في ارتفاع كبير في عدد المصوتين آلياً حيث بلغ 99% من إجمالي المصوتين في عام 2020م.