لم تُغفِل المملكة يوماً ما، مكانة الأشقاء والأصدقاء المقيمين على ثرى وطننا الحبيب، فلكل مقيم حقه في العيش الكريم، والأمن على نفسه وأهله، وتكفل له الأنظمة حق التديّن، والتملك، وتعليم أبنائه، وشمولهم بالخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية.

وقلّما تتوفر هذه المقومات التنموية لإنسان لا يحمل جنسية البلد الذي يقيم فيه، وليس ذلك مستغرباً ولا مستكثراً على مملكة الإنسانية، التي تُعلِي من شأن إنسانية الإنسان، وتحتفي بكل ما يعزز آدميته ويحفظ حقه، ما يؤهله لعودة آمنة ومريحة له بقية عمره في وطنه متى أراد ذلك وانتهى التزامه العملي في المنظومة الحكومية أو الخاصة.

ويؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تأصيل وتعزيز وإدراج حقوق الإنسان في أهداف التنمية المستدامة، ضمن مبادرات هادفة، وتمويلات مالية لبرامج وطنية متوالية تهدف إلى القضاء على الفقر والجوع، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة، والتعليم، وتوسيع فرص العمل والابتكار.

واعتمدت المملكة النهج التنموي الشامل الذي يحقق رفاهية المواطن والمقيم بصفتهما محوري التنمية وهدفها الأساس في خططها التنموية، ما أعلى شأن دور المملكة دولياً، وأبرز توجهها نحو إرساء دعائم الأمن والسلام، بتسخير كافة مقدّراتها لمجابهة التحديات التي تواجه الإنسان داخل الوطن السعودي وخارجه، وبوأها مركزاً متقدماً باعتبارها من أكبر المانحين والملتزمين بتمويل مشاريع الأمم المتحدة.

ولا تزال دولتنا تستشرف المستقبل المشرق بحزمة من الإصلاحات المؤسسية، ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأداء الحكومي، وتفعيل دور القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وإتاحة الفرص للتعليم والتدريب وتطوير المهارات للوصول لمستهدفات الرؤية التكاملية. وتتبنى المملكة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بوصفها امتداداً للمشروع الوطني الكافل لرفاه الشعب السعودي، والمقيمين ببلاد الحرمين، دون أدنى تمييز أو غمط لحق كائن حي، استناداً لمنطلقات الحكم الراشد وتمسك قيادته بالقيم والثوابت العربية والإسلامية.