في حين حددت استراتيجية من 3 أولويات، تشمل تنمية رأس المال البشري وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الإدارة المستدامة، أفصحت موزمبيق أنها تجري حالياً مفاوضات مع الجانب السعودي لإبرام اتفاقيات لحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، وتدعيم ملف الطاقة والصناعة، في وقت تتطلع فيه للتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر ومشروعات البيئة والمحميات ومصايد الأسماك.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» فيصل فقير، سفير موزمبيق لدى السعودية، عن مفاوضات تجري حالياً حول اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والزراعة والتجارة والعمل والقضاء، والطاقة والعمالة والصناعة، والتعاون بين غرف التجارة بالبلدين، مشدداً على أن بلاده ماضية في تعزيز وتكثيف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وأوضح فقير: «تحت مظلة اتفاقية التعاون العام لعام 2016، يجري التفاوض حالياً على عدد من الاتفاقيات، مع السعي إلى زيادة التفاعل بين رواد الأعمال وغرف التجارة والصناعات في كلا البلدين لزيادة التبادلات التجارية الثنائية الحالية»، متطلعاً إلى أن تؤدي الاتفاقيات قيد التفاوض حالياً إلى تحسين الميزان التجاري الحالي بين البلدين بشكل كبير.

وأقر فقير، من ناحية أخرى، بأن جائحة كورونا أفقدت نمو الاقتصاد الوطني لبلاده نسبة 3.6 في المائة عام 2020، كما انخفض إجمالي العمالة بنسبة 1.9 في المائة، بسبب إجراءات خارجية ناجمة عن انخفاض الطلب على المنتجات الموزمبيقية في السوق الدولية، مشدداً على أنه في مرحلة ما بعد الجائحة، ستركز السياسة الاقتصادية على تطوير قطاع الغاز، ودعم النمو الاقتصادي.

ووفق فقير، يعتمد اقتصاد موزمبيق بشكل كبير على عدد صغير من سلع التصدير، بما في ذلك السياحة، وقد ساهمت القيود المفروضة على حركة الأشخاص، وانخفاض الواردات والصادرات، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بشكل سلبي في أداء اقتصاد البلاد عام الجائحة، مبيناً أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالجائحة هي: السياحة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والبناء.

وبحسب سفير موزمبيق لدى السعودية، تتطلع بلاده إلى التعاون مع المملكة في الاقتصاد الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، والطاقة النظيفة، وسوق الكربون، والبنية التحتية الحيوية، حيث يتألف الاقتصاد الأخضر في موزمبيق من التربة الخصبة، والموارد المائية الوفيرة، والغابات الكثيفة، والمحميات البحرية، ومصايد الأسماك، والحياة البرية، والمناظر الطبيعية غير العادية، وإمكانات كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية، وإنتاج الطاقة المائية.

ولفت إلى أن منتجات موزمبيق التصديرية الرئيسية إلى المملكة تشمل: الموز، والقشريات، والكاجو، وجوز الهند، والعاج، والجلد، وريش الطيور، فيما تشمل الواردات من المملكة: النفط، والبوليمرات الإثيلين، والأسمدة المعدنية والكيميائية، والأجهزة الإلكترونية، والتمور، والتين، ومواد البناء، مبيناً أن التجارة الثنائية لا تزال دون المستوى.

وتابع: «تعد موزمبيق واحدة من البلدان الأقل نمواً بين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي ستستفيد من التضامن والمساعدة الإنسانية للمملكة، من خلال توريد لقاحات كورونا، في إطار تبرعها الأخير البالغ 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وكذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، لافتاً إلى مساهمة المملكة بمبلغ 50 مليون دولار، في إطار برنامج «كوفاكس» الذي استفادت منه موزمبيق، في حين أن اللجنة الموزمبيقية لتسهيل الحج والعمرة تم تسجيلها لدى وزارة الحج السعودية بصفتها بعثة الحج في موزمبيق.

وعلى الصعيد السياحي، يضيف فقير أن مناطق الحماية تغطي أكثر من مليوني هكتار من البلاد، وتشمل قطاع صيد الأسماك، حيث يوفر ساحل موزمبيق وصولاً واسعاً إلى مناطق الصيد في المحيط الهندي، فيما تعد الأعمال التجارية – الزراعية أيضاً قطاعاً ذا إمكانات كبيرة نظراً لاتساع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة غير المستخدمة وظروفها الزراعية البيئية.

ولا تزال الصناعة في موزمبيق تمثل تحدياً، بحسب السفير فيصل، حيث يتكون القطاع بشكل أساسي من شركات صغيرة، مع شركات صغيرة ومتوسطة تعاني من ضعف التكنولوجيا، لكنها تعمل في مجالات الوحدات ذات الصلة من المعادن والكيماويات والبناء والغابات، وإنتاج الورق والتغليف والمنسوجات، وإنتاج الطلاء وتصنيع الصابون والأغذية والأثاث، وتصنيع المنتجات الخشبية، وصناعات الجلود والأحذية.

ولدى موزمبيق روابط نقل جيدة إلى جنوب أفريقيا (ممر مابوتو) وملاوي وزامبيا (ممر ناكالا) وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية (ممر بيرا)، وعمالة منخفضة الأسعار تنافسية، وهي غنية بالموارد الطبيعية. كما يوفر التطوير المستقبلي للغاز والصناعات الاستخراجية الأخرى كثيراً من الفرص لقطاع التصنيع، ما يوفر مصدراً مضموناً للطلب على المنتجات والخدمات واسعة النطاق.

وتنخرط موزمبيق، تحت مظلة محددة بموجب الاتفاقات التفضيلية الإقليمية الثنائية، في اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والاتحاد الأوروبي وقانون فرص النمو الأفريقي، مع الأسواق الإقليمية والأسواق الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.