حذر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، من خطورة تغلغل «حزب الله» في عدد من الدول الأوروبية أبرزها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مشكلا طابورا خامسا لمليشيات تابعة لإيران. وأفاد المركز في تقرير له اليوم (الإثنين)، بأن انتشار عناصر الحزب يسهم في غرس أفكار متطرفة وتكوين مجتمعات موازية، إضافة إلى مخاوف استغلال التبرعات لجمع الأموال من أجل تمويل أنشطة إرهابية.

ولفت إلى تطوير الحكومات الأوروبية استراتيجيات نوعية وفعالة في مواجهة تيارات الإسلام السياسي، عبر زيادة المداهمات الأمنية وسن التشريعات اللازمة وضبط عملية جمع التبرعات.

وكشف المركز عن تنامى عدد أنصار الحزب اللبناني في ألمانيا وفقا لإحصاءات حديثة للاستخبارات الألمانية التابعة لولاية ساكسونيا التي بلغ فيها أعضاء الحزب 160 عضوا في 2019، و180 عضوا العام الماضي،، في وقت ارتفع عدد أنصاره في ألمانيا بشكل عام إلى 1050 عضوا في 2019، وزاد بمقدار 200 عنصر في عام 2020 ليصل إلى 1250.

واتهمت ثلاث جمعيات في ألمانيا بالتبرع للحزب تحت ستار أغراض دينية وإنسانية، وتم حظرها وهى: «دويتشه ليبنانيش فاميليا»، و«مينشين فور مينشين»، إضافة إلى «جيب فريدين»، حسب الدراسة ذاتها.

وفي باريس، كشفت دراسة المركز الأوروبي، أن أنشطة حزب الله توسعت ولم تعد تقتصر على الأفكار التي يصدرها بل امتدت إلى مجالات أخرى أكثر خطورة مثل تبييض الأموال عبر شبكة لبنانية-فرنسية تم اتهامها بغسل أموال لعصابات مخدرات في كولومبيا. وحذرت من أن هناك حضورا دينيا قويا للحزب في فرنسا عبر جوامع ومراكز ثقافية مرتبطة بالحزب. وتعمل فرنسا على استحداث مجموعة من القوانين والإجراءات على المدى القصير والمتوسط للتصدي لأجندات تيارات الإسلام السياسي.

وبحسب الدراسة، فإن الحزب وضع في مرمى الأجهزة السياسية والأمنية محاولة لإبقاء الضغط السياسي قويا عليه. وكشفت أن نوابا بريطانيين يحاولون في الوقت الراهن إبقاء الضغط قويا على شبكات حزب الله؛ لمنع أي تحركات سرية أو أنشطة إجرامية في الأراضي البريطانية.

يذكر أن خمس دول أوروبية اتخذت إجراءات قوية ضد حزب الله في 2020، فيما قررت النمسا في مايو الماضي حظر رموز الحزب بالكامل على ترابها، بعد أن كانت تحظر رموز الجناح العسكري فقط.