أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي، مرسوماً بإنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، كما أصدر مرسومين بتعيين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والدكتور محمد الزرعوني رئيساً تنفيذياً للسلطة.
وستخضع لإشراف السلطة الجديدة اثنتان من أقدم المناطق الحرة على مستوى الإمارات، هما المنطقة الحُرة في مطار دبي الدولي، والأراضي المُلحقة بها، و«دبي كوميرسيتي» التابعة لهان وهي منطقة حرة متخصصة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إضافة إلى واحة دبي للسيليكون.
وتهدف سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله، والمُساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف رفع مستويات النمو الاقتصادي فيها، والمُساهمة في رسم الخريطة الاقتصادية المستقبلية للإمارة، بما يعزز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
كما تهدف السلطة إلى مضافرة الجهود بين المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية تخدم كافة القطاعات الاستراتيجية في الإمارة، والمساهمة في الترويج لدبي كوجهة تجارية وصناعية وخدمية ومهنية، وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتتخذ من المناطق الاقتصادية المتكاملة مقراً لأعمالها واستثماراتها. إضافة لدورها في تعزيز القُدرة التنافسية للإمارة في كل القطاعات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص تجارة التجزئة، والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والاقتصاد الإسلامي، والتجارة الإلكترونية، والصناعات والخدمات اللوجيستية، والشحن، بالإضافة إلى الخدمات المساندة لهذه القطاعات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني الأفكار والمشاريع الإبداعية.
وستخضع المؤسسات المُرخصة العاملة في المنطقة الحُرة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات لنسبة «الصفر» لمدة خمسين عاماً، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وقابلة للتمديد، وذلك بالنسبة إلى جميع الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وما يتعلق بعملياتهم داخل المنطقة الحُرة، والضرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرواتب أو الأجور إلى أي طرف خارج المنطقة الحُرة، وكذلك الأرباح الناتجة عن اندماج المُؤسسات المُرخصة أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني.
وكذلك تُعفى مؤسسات سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمؤسسات المُرخصة العامِلة في المنطقة الحُرة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات، من أي قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عملة إلى أي جهة خارج المنطقة الحُرة، وذلك لمدة خمسين عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، مع جواز التمديد، كما لا تخضع المؤسسات المُرخصة وأموالها وأموال العامِلين فيها لأي إجراءات تأميمية أو مُقيدة للملكية الخاصة، طوال مدة عملها في المناطق الاقتصادية المتكاملة.