أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد ستة أنواع من الرخص التعدينية، وهي رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن مدتها تكون سنتين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئة أ، وب، وسنة واحدة لفئة المعادن ج، فيما يجوز تجديد رخص الكشف لمعادن أ، وب، ورخصة الأغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير، ورخص استغلال تشمل: رخصة تعدين لمعادن الفئتين أ، وب لا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، وب ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج تصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، إذ يولي نظام الاستثمار التعديني أهمية كبيرة لحماية البيئة والصحة والسلامة المهنية، حيثُ تُعد دراسة الأثر البيئي من أهم متطلبات الحصول على رخصة تعدينية.

وبيّنت الوزارة أن نظام الاستثمار التعديني بلائحته التنفيذية يسهم في تطوير قطاع التعدين في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية فيه، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، والمصدر النوعي للدخل في الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار.

وحدّد النظام متطلبات والتزامات الرخص التعدينية التي تغطي جميع الأنشطة الاستثمارية في قطاع المعادن، بما في ذلك الاستكشاف والاستطلاع والتعدين.

وتحظى تنمية المجتمعات المحلية بأولوية في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، التي تُلزم طالبي الرخص التعدينية بتقديم دراسة للأثر الاجتماعي في مشاريعهم تظهر الإسهام في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية، مثل: توظيف أبناء هذه المناطق في مشاريع التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في محيط المشروع.