أعربت الإمارات عن رفضها القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأنها في سجل حقوق الإنسان، وذلك وفقاً لبيان سعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وقال البيان: «نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، التي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان».
وأضاف البيان: «لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين»، وفقاً لما جاء في وكالة أنباء الإمارات (وام).