أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان، خالد عمر يوسف، أن حل قضية الإقليم الشرقي وميناء بورتسودان، لا يتم بطريق العنف، وإنما عبر الحوار والنقاش، مؤكداً أن الحل سياسي في المقام الأول، وأن الحلول الأمنية لن تشفع في معالجة قضايا الشرق، مشيراً إلى وجود بعض الأجندات تستخدم مثل هذه القضايا لتقويض الانتقال في البلاد.
ويعد حديث المسؤول السوداني، أول رد فعل رسمي من الحكومة المدنية إزاء الخطوة التصعيدية لعدد من زعماء القبائل والإدارات الأهلية بعزل الإقليم الشرقي وقطع الطريق القومي الذي يربط ولايات الإقليم الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف) بالعاصمة القومية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، بما في ذلك إغلاق ميناء بورتسودان الرئيسي بالبلاد.
ويطالب عدد من زعماء القبائل والإدارات الأهلية بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وعدد من الفصائل المسلحة والمدنية في عدد من ولايات البلاد، فيما تتزايد المخاوف من أن يؤدي التصعيد الحالي الذي يقوده ناظر قومية البجا محمد الأمين ترك إلى مواجهة حادة بين المكونات القبلية والاجتماعية تنسف الأمن والاستقرار بشرق البلاد.
وأضاف يوسف، في فيديو مسجل نشر على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» أن الحكومة الانتقالية متمسكة بأن حل قضية الشرق يتم بالنقاش والحوار بين المكونات القبلية والاجتماعية، وليس بالتنافر الذي يمكن أن يحدث داخل هذه المكونات.
وأضاف أن الحكومة الانتقالية ستتواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى الحل الشامل. وأشار إلى أن الحكومة تدرك أن هناك الكثير من الأجندات التي تسعى لتقويض التغيير والانتقال في البلاد، وتستخدم قضايا مختلفة، في إشارة إلى ما يحدث بشرق البلاد.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء: «سنعالج الأزمة في شرق السودان بمنهج شامل وعادل دون استثناء أو إقصاء أي طرف، ويجب على كل مكونات الإقليم إنهاء المواجهة والجلوس مع الحكومة للوصول لحل عبر الوسائل السلمية والنقاش والحوار». وأكد يوسف أن الحكومة ليس لديها أي مصلحة فيما يحدث الآن، ولن تعمل بنهج النظام المعزول، بالاستثمار في الانقسامات الداخلية لتقوية طرف ضد الآخر.
وأقر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بأن اتفاق مسار شرق السودان ناقص لأنه لم يشمل كل الأطراف في الإقليم، مشيراً إلى أن «الحكومة الانتقالية سبق وأن اقترحت عقد مؤتمر جامع لأهل الشرق لتجاوز الخلافات، وحتى عندما رفضت بعض الأطراف، وافقنا على أن يكون هناك منبراً منفصلاً للمكونات الأخرى التي لم تشارك في اتفاق مسار الشرق».
وأغلق أنصار ناظر قومية البجا الطريق الرئيسي عند حدود ولايات الشرق الثلاث بإقامة المتاريس وحرق إطارات السيارات. وأعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، أول من أمس، بدء عملية إغلاق عدد من المناطق الشرقية للبلاد، على خلفية عدم استجابة الحكومة الانتقالية لمطالبهم الداعية إلى إلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا العام الماضي. وسبق أن مارس زعيم البجا ضغوطاً كثيفة على الحكومة الانتقالية وحشد أنصاره ولوّح بالدخول في مواجهات مع الحكومة الانتقالية بسبب تعيين حاكم لولاية كسلا ينتمي لإحدى القبائل بالإقليم، ما أجبرها على التراجع عن قرارها.