تأتي هذه الدعوة في بيان صادر اليوم السبت، عن الأمين العام، تزامنا مع مرور أربع سنوات على الاجتماع رفيع المستوى بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، عندما دعا السيد غوتيريش قادة العالم إلى “الوقوف إلى جانب الأمم المتحدة لوضع حد لهذه الآفة.”

وفي ذلك الوقت، تعهدت الدول الأعضاء والأمم المتحدة معا بتعزيز فعالية المنظمة في منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ووضع حقوق الضحايا وكرامتهم/ن في صميم جهودها.

وتحقيقا لهذه الغاية، عين الأمين العام أول منسقة خاصة معنية بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين، والمناصرة في سبيل حقوق الضحايا في الأمم المتحدة، والتي قامت بإدماج نهج حقوق الضحايا في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة. 

منذ ذلك الاجتماع رفيع المستوى، تم تقديم دعم حاسم من قبل أعضاء دائرة القيادة والدول الأعضاء التي وقّعت على الاتفاق الطوعي و / أو ساهمت في الصندوق الاستئماني لدعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

عمل المناصرين يحدث فرقا في الميدان

MINUSCA

من الأرشيف: جين هول لوت المنسقة الخاصة المعنية بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين أثناء زيارتها لجمهورية أفريقيا الوسطى.

أظهر تعيين المناصرين الميدانيين الأوائل في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، وجنوب السودان، أن “الشخص المتفاني والموثوق به على الأرض يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا للضحايا والناجين”، بحسب بيان الأمين العام.

وقام المناصرون بتنسيق الرعاية الطبية العاجلة والدعم النفسي والاجتماعي؛ الوصول المضمون إلى المساعدة القانونية لتسوية مطالب إثبات الأبوة؛ ورتبت دعم سبل العيش للضحايا وأطفالهم، بما في ذلك من خلال المشاريع التي يمولها الصندوق الاستئماني. 

وقد تم إشراك المناصرين الميدانيين في تحقيقات الأمم المتحدة الداخلية لطمأنة الضحايا والناجين.

دعوة إلى اجتثاث المشكلة من جذورها 

بعد مضي أربع سنوات، “نعلم أنه لكي نجعل عدم التسامح مطلقاً حقيقة واقعة ولنستأصل الاستغلال والاعتداء الجنسيين، يجب أن نعالج أسبابهما الجذرية”، كما أكد السيد غوتيريش.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام إلى “توسيع شبكة المناصرين على نطاق المنظومة عبر برامجنا للسلام والإنسانية والتنمية؛ خلق بيئة مواتية لتشجيع الضحايا على التحدث والإبلاغ عما تعرضوا لها؛ وتوفير الوصول إلى الدعم والخدمات عالية الجودة.”

كما حث أيضا الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها من خلال “معالجة الادعاءات التي تحيلها الأمم المتحدة إلى السلطات الوطنية، ومحاسبة الجناة، وحل دعاوى إثبات الأبوة.”

وقال إن التقدم المحرز على مدى السنوات الأربع الماضية يوفر دروساً واضحة للمستقبل. لكنه شدد على أنه فوق كل شيء، “ينبغي أن نكون يقظين وألا نألو جهدا لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين ودعم حقوق الضحايا وكرامتهم/ن.”