في ظل مطالبات دولية لخفض انبعاثات الكربون، أكد مختصون أن السعودية تتصدر التوقعات بنسبة نمو أعلى وبقيمة اقتصادية متصاعدة في التوجهات والسياسات المعززة للحيادة الكربوني وتتماهى مع مبادراتها الخضراء المحلية والعالمية، علاوة على تبنيها مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري، وإقراره عالمياً من خلال رئاسة مجموعة العشرين 2020، وسط ارتفاع جنوح الطلب على الصناديق والبنوك الاستثمارية عالمياً لتجارة الكربون.
وفي وقت تبدو فيه السعودية مرشحة للريادة للاستفادة من تجارة الكربون المتصاعدة، لفت عبد الله المليحي – مستثمر سعودي في الاقتصاد الأخضر – إلى أن سوق انبعاثات الكربون تثبت أنها مربحة للكثيرين، حيث تركز شركات تجارة الطاقة، لا سيما النفط والغاز اهتمامها على عمليات تداول الكربون، مع بدء الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في وضع علامات الأسعار على الانبعاثات. غير أنه في أوروبا، بحسب المليحي، يمكن للشركات المسببة لانبعاثات الكربون شراء علاوات إضافية لبدلات الانبعاثات الخاصة بها، وكذلك بيع الفائض من المخصصات لشركات أخرى، ما يمهد الطريق لسوق تداول شهدت نمواً بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي العام الماضي، ليصل إلى 281 مليار دولار. وقال المليحي لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك مثل «إتش إس بي سي»، تدخل على الخط أيضاً، في حين تتطلع الصناديق والبنوك أيضاً إلى أنشطة تجارة الكربون، إذ تقوم «بوليناشن جروب» حالياً، بجمع الأموال مع شركة «إتش إس بي سي» العالمية لإدارة الأصول لصندوق الكربون، الذي سيتداول أرصدة الكربون. وزاد: «لكن عدم وجود إطار عمل عالمي يعني أن كثيراً من البنوك لا تزال مترددة في المشاركة».
من جانب آخر، شدد في حديث لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل الفضل، المراقب البيئي غير الحكومي لدى الأمم المتحدة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، على ضرورة تنظيم تجارة الكربون من قبل الحكومات أو المنظمات الدولية المسؤولة، بوضع سقف كمية غازات الدفيئة في وحدة ثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها، بتزويد الشركات بكمية محددة من الكربون يمكن أن تنبعث منها سنوياً، أما في حالة تجاوزهم هذا الحد، فعليهم شراء أرصدة الكربون أو تعويضات الكربون، وإذا لم يتجاوزوا الحد الأقصى، فيمكنهم بيع أرصدة الكربون غير المستخدمة أو الشركات التي تحتاج إليها.
وتحقق السعودية، وفق الفضل، هدف اتفاقية باريس، للوصول إلى النطاق الآمن، كما لن يكون برأيه أي من الاستثمارات المهمة ممكناً للقطاع الخاص ما لم توجه أهدافها إلى السياسات الصحيحة، ما يعني خلق والاستفادة من حوافز للتغيير، مشيراً إلى أنه بعد إلغاء إعانات الوقود الأحفوري، وإدخال تسعير الكربون، وزيادة معايير كفاءة الطاقة، وتنفيذ مزادات للطاقة المتجددة الأقل تكلفة، سيحدث تغيير جذري في قيادات الشركات الكبرى.
ويرى الفضل أن تسعير الكربون هو إحدى السياسات التي ستلعب دوراً مهماً في المساهمة في تنفيذ اتفاقية باريس والتزامات الدول، حيث حققت قيم وأسعار الكربون المتداول منذ عام 2015، إشارة اقتصادية للشركات الملوثة للحد من أنشطتها الضارة التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى بهدف وقفها تماماً في نهاية عام 2050، بهذه الطريقة، يهدف تسعير الكربون إلى تحفيز تطوير تقنيات جديدة أكثر اخضراراً وكفاءة ومنخفضة الكربون.