عدّلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا العام الحالي من 7.9 إلى 9.2% لتحقق أعلى المعدلات في العقد الأخير، إلا أنها أبقت على توقعاتها المرتفعة للتضخم.
وفي تقريرها حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي نشرته أمس (الجمعة)، ذكرت الوكالة أن تركيا من المرجح أن تشهد في 2021 أعلى نمو اقتصادي في العقد الأخير. لكنها قدمت توقعاً متشائماً للعام المقبل، مشيرة إلى أن النمو سيتراجع إلى نحو 3.5%، قبل أن يعاود الصعود بدرجة أقل إلى 4.5% في عام 2023.
وبشأن التضخم، توقعت الوكالة الدولية أن يبلغ المعدل السنوي للتضخم في تركيا 17.2% للعام الحالي، و13.4% للعام 2022، و10.5% للعام 2023. وهي نسب بعيدة تماماً عن توقعات البنك المركزي التركي، الذي كان يتوقع انخفاض التضخم إلى 5% بحلول نهاية العام الحالي.
ويقف التضخم السنوي حالياً عند 19.25%، ويشكل ضغطاً كبيراً على البنك المركزي للاستمرار في تشديد سياساته النقدية، بعدما تجاوز معدل التضخم سعر الفائدة الرئيس البالغ 19%، ليواجه البنك ضغوطاً مزدوجة ما بين استمرار انعدام القدرة على كبح جماح التضخم وضغوط الرئيس رجب طيب إردوغان من أجل خفض سعر الفائدة الذي يصفه بأنه «السبب في كل الشرور» ويخالف جميع النظريات التقليدية للاقتصاد بتأكيده أن خفض الفائدة، التي أعلن نفسه «عدواً لها» من شأنه خفض التضخم وكذلك إنعاش الليرة التركية المتدهورة في مواجهة العملات الأجنبية.
ويواجه إردوغان ضغطاً حقيقياً بسبب ارتفاع التضخم، وبخاصة التضخم في أسعار المواد الغذائية، الذي فاق 30%، وتعهد منذ أيام بالتصدي لانفلات الأسعار، وذلك مع بدء تحضيراته المبكرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
وأعلنت تركيا أن اقتصادها حقق نمواً في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 21.7% على أساس سنوي، وهو ما شككت فيه المعارضة استناداً إلى الوضع الاقتصادي ومعاناة المواطنين. بينما واصل العجز التجاري تراجعه القوي محققاً زيادة بنسبة أكبر من 51% على أساس سنوي، كما واصل العجز في الحساب الجاري ارتفاعه.
وعدّلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز»، مطلع الشهر الحالي، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي من 5 إلى 6%. وأشارت، في تقرير حول التوقعات الاقتصادية العالمية، إلى أن الانتعاش العالمي ترسخ بشكل كبير، لافتةً في الوقت نفسه، إلى أن انتشار متحور «دلتا» بات يشكل خطراً على ذلك الانتعاش.
كما رفع التقرير توقعه لنمو الاقتصاد التركي عام 2022 من 3.5 إلى 3.6%، مشدداً على أن الانتعاش في قطاع السياحة الذي تحقق بفضل الانتعاش الاقتصادي العالمي المستمر، والتقدم في تطعيمات «كورونا»، دعم النمو في اقتصاد البلاد.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، زيادة عجز التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 51.3% على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي، إلى 4.278 مليار دولار وفقاً لنظام التجارة العام. ولفت المعهد إلى أنه بعد الأضرار التي لحقت بالتجارة قبل عام، جراء الجائحة، ارتفعت صادرات تركيا 10.2% وزادت الواردات 16.8% بالمقارنة مع يوليو 2020. وأوضحت البيانات أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام، تقلص العجز التجاري لتركيا بنسبة 4.7%، إلى 26.72 مليار دولار.
كما كشف البنك المركزي التركي عن عجز كبير في الحساب الجاري خلال شهر يوليو، حيث سجل ملياراً و306 ملايين دولار بعجز قدره 683 مليون دولار. وبهذا بلغ عجز الحساب الجاري خلال 12 شهراً نحو 27 ملياراً و832 مليون دولار.