قرر حزب «القوات اللبنانية» حجب الثقة عن الحكومة الجديدة في الجلسة البرلمانية المزمع عقدها الاثنين المقبل، متسائلاً: «كيف يمكن منح الثقة لحكومة يمسك (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) بقرارها ويواصلان سياسة تبادل الأدوار بين تغييب الدولة وسوء إدارتها؟».
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، إلى جلسة عامة للبرلمان لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، تُعقد الاثنين في قصر الأونيسكو. ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على الثقة النيابية، على أساس بيانها الوزاري، تمهيداً لمباشرة عملها.
ويعارض «القوات» الطريقة التي جرى على أساسها تشكيل الحكومات، ولطالما أعلن رفضه للمشاركة فيها، مطالباً بتشكيل حكومة من الاختصاصيين لا تتمثل فيها القوى السياسية، كما طالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة «بعد تزعزع الثقة بالفريق الحاكم».
وفند تكتل «الجمهورية القوية» (ممثل «القوات» في البرلمان) أمس أسباب حجبه الثقة عن الحكومة، قائلاً في بيان تلا اجتماعاً ترأسه رئيس «القوات» سمير جعجع، للتداول في تأليف الحكومة والبيان الوزاري واتخاذ الموقف من جلسة التصويت على الثقة، إنه «يرحب بأي خطوة تقود إلى الاستقرار وتريح اللبنانيين وتنهي حياة الذل التي يعيشونها في كل جوانب حياتهم وتخفف من حدة الأزمة المالية الخانقة وتفرمل الانهيار المتمادي». لكنه أضاف «بقدر ترحيبه بأي خطوة إيجابية يمكن أن تتحقق، يعتبر التكتل أن الفريق الذي أوصل لبنان إلى الأزمة والعزلة والمأساة غير قادر على إخراجه منها».
وشدد على أنه «لم يتبدل الموقف من كل مسار التكليف والتأليف منذ سنتين حتى اليوم لأن القوى المتحكمة بالتكليف والتأليف هي نفسها». وأوضح أنه لا يتعامل مع مصلحة لبنان واللبنانيين العليا «بوضع العصي في الدواليب»، وإنما «يواصل اتباع النهج نفسه لناحية الثناء على كل ما هو إيجابي، ومعارضة وإدانة كل ما هو سيئ وينعكس سلباً على حياة المواطنين».
وسأل التكتل: «كيف يمكن منح الثقة لحكومة يعاد تسلم الفريق نفسه فيها الذي أوصل لبنان إلى العتمة وزارة الطاقة؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يواصل أحد مكوناتها (حزب الله) سياسة تجاوز الدولة وضرب علاقات لبنان الخارجية ورعاية التهريب ومنع إقفال المعابر غير الشرعية؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يمسك (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) بقرارها ويواصلان سياسة تبادل الأدوار بين تغييب الدولة وسوء إدارتها؟».
وأعلن حجبه الثقة عن الحكومة «لكل الأسباب المشار إليها»، مؤكداً أن هدفه «كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج (أكلة الجبنة) السائد والمتأصل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة، هذا النهج الذي يجب إسقاطه في الانتخابات المقبلة».
وأشار التكتل إلى أنه سيتوجه إلى الحكومة بسؤال، فور نيلها الثقة، بشأن موضوع استيراد النفط الإيراني «الذي لم يراع ليس فقط المعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة باستيراد المحروقات والمشتقات النفطية باعتبار أن هذه المسألة تخضع في لبنان إلى نصوص قانونية وتنظيمية واضحة المعالم، وإنما تجاوز كل ما يتصل بدور الدولة اللبنانية والبعد السيادي للبنان». ورأى أن هذه الخطوة «هي استعراضية ولا تقدم حلاً لأزمة المحروقات، بل تزيد هذه المعضلة تعقيداً».
ووجدت الحكومة مخرجاً للإشكالية المرتبطة ببند سلاح «حزب الله»؛ إذ نص البيان الوزاري على «التمسك باتفاقية الهدنة» مع إسرائيل الموقعة في عام 1949 «والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة»، مع التأكيد «على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة»، إلى جانب استئناف المفاوضات من أجل «حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة». كما نص على الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، ومطالبتها المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار».
وتتضمن خطة عمل الحكومة، تعهدها باستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط المدى، يتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة، كما يتضمن تعهداً بمعاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام.