رفعت الحكومة اللبنانية الجديدة أسعار البنزين، أمس، بنسبة تفوق 37 في المائة، في محاولة لحل أزمة فقدان المادة وتخفيض تكلفة الدعم، بموازاة الانطلاق بخطة عملية لتوفير الكهرباء، مع تفريغ أول شحنة «غاز أويل» بعد وصولها إلى لبنان محملة 31 ألف طن من ضمن الاتفاقية الموقعة بين لبنان والعراق لتزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام.
وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، أمس، تفريغ الشحنة الأولى من المحروقات التي ستشغل معامل الكهرباء، بعد مبادلة شحنات من النفط العراقي بها. وأشارت إلى تفريغ 15 ألف طن من حمولتها في خزانات معمل دير عمار في الشمال، وتفريغ 16 ألف طن في معمل الزهراني بالجنوب، لافتة إلى أن الباخرة «ستليها باخرة فيول أويل للمحركات العكسية قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي».
وبدأت عملية التفريغ بعد أن تم التأكد من مطابقة المواصفات من قبل المديرية العامة للنفط وشركات المُراقَبة المعنية. ويتم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من خلال هذه الاتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 ألف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهرياً ولمدة عام.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالشكر إلى الحكومة العراقية «لدعمها لبنان ووقوفها إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء». واطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، ما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار.
وأكد ميقاتي أن «الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً إلى إعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل الاثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي».
ويأتي ذلك بموازاة رفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ 180 ألف ليرة (12 دولاراً على سعر الصرف في السوق الموازية)، بعدما كان 130 ألفاً، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الدعم عن المحروقات، وتوفيره في الأسواق بعد أزمة حادة شهدتها الأشهر الماضية.
وفقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ 2019 وانزلق وأصيب النظام المصرفي بالشلل وأدت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية ومنها الوقود. وعمل لبنان على كبح أسعار الوقود من خلال توفير الدولار بأسعار صرف مدعومة تقل كثيراً عن سعر الليرة في السوق السوداء، بهدف حماية المواطنين المتضررين من انهيار العملة.
وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 في المائة. وذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور. وبدأ مسار توزيع البنزين أمس، بهدف التخفيف من أزمة فقدانه. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن «البنزين سيبقى مدعوماً حالياً وفق الآلية المعتمدة. كما أن منشآت النفط ستوزّع المازوت بالدولار».
وعن الأسعار، قال البراكس إن «هذه المرحلة قبل الأخيرة لرفع الدعم. أتصور أن الدعم على البنزين سينتهي من الآن حتى أواخر الشهر الحالي، وستكون المحروقات بأكملها خارج الدعم». وذكر أن الأسعار الجديدة تستند على سعر صرف يعادل نحو 12 ألف ليرة للدولار الواحد.
ويقارن هذا السعر بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الذي أقرته الحكومة السابقة لأسعار الوقود الشهر الماضي، لكنه لا يزال أدنى من السعر في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف أمس 14600 ليرة للدولار. وقال البنك المركزي الشهر الماضي، إنه لم يعد باستطاعته تحمل توفير الدولارات للوقود بالأسعار المدعومة.
وفي دفعة للاحتياطيات المتآكلة، قالت وزارة المالية اللبنانية أمس (الجمعة)، إن مصرف لبنان أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لحساب الوزارة لدى المصرف.