ودعت المفوضية، في بيان اليوم الجمعة، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام العالمي والدعم الموجه للتمويل من أجل مواجهة التأثيرات المترتبة على فيروس كورونا والتي تطال المهجرين قسرا في جميع أنحاء العالم.

وأكدت الوكالة الأممية أن حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا تتصدر قائمة حالات الطوارئ العشر لدى المفوضية، والتي تعاني من نقص في التمويل في عام 2021. ولم يتم استلام سوى ثلث الاحتياجات المدرجة في الميزانية والبالغة قيمتها 924 مليون دولار.

عدم المساواة في توزيع اللقاحات

وتشير المفوضية إلى أنه وعلى الرغم من التقدم المحرز في العديد من المواقع التي تعمل فيها المفوضية، “فإننا ما زلنا نرى حالات جديدة ويستمر تسجيل حالات وفاة بين الأشخاص المعنيين”.

وفي حين أن اللقاحات الآمنة والفعالة يمكنها أن تخفف من الضغوط المفروضة على النظم الصحية ومن شأنها أن تنقذ الأرواح، تحذر مفوضية اللاجئين من أن عدم المساواة في توزيع اللقاحات لا تزال تمثل المشكلة الأشد ضررا في العديد من الدول المضيفة للاجئين.

وأشارت إلى أن البلدان النامية تستضيف 86 بالمائة من مجموع اللاجئين. “ومع ذلك، فقد استلمت البلدان ذات الدخل المرتفع وما فوق المتوسط حوالي 80 بالمائة من مجمل جرعات اللقاح”.

في الوقت نفسه، تمتلك البلدان منخفضة الدخل – والتي تستضيف النسبة الأكبر من اللاجئين في العالم – أنظمة صحية هي الأقل قدرة على المواجهة وهي تصارع من أجل تلبية احتياجات سكانها – إضافة إلى الاحتياجات الإضافية التي تفرضها استضافة اللاجئين، وفقا لبيان الوكالة الأممية، التي جددت دعوتها للدول لمشاركة الجرعات الفائضة مع مرفق كوفاكس في أقرب فرصة، بهدف معالجة مسألة عدم المساواة في توزيع اللقاحات، على مستوى العالم، وتجنب إطالة أمد الأزمة الصحية العالمية.

الجائحة تعمق محنة المهجرين قسرا وعديمي الجنسية 

وقالت المفوضية إن الاستجابة الهائلة من قبل الدول المضيفة لإدراج اللاجئين في عملية توزيع اللقاح تبعث على الارتياح، وحثتهم على الاستمرار في القيام بذلك.

لكن المفوضية أشارت إلى أن العديد من العوائق التي تحول دون الحصول على اللقاح لا تزال قائمة، معربة عن استعدادها لدعم الدول للتغلب على بعض هذه العوائق.

تتسبب الجائحة، وفقا للمفوضية، في إيذاء المهجرين قسرا وعديمي الجنسية بطرق تتجاوز بكثير الخطر الذي يشكله الفيروس نفسه، محذرة من أن أي فشل في تمويل جهود الاستجابة بالشكل المناسب من شأنه أن يعمق من محنتهم. 
“لقد تحملوا الآثار الكاملة الناجمة عن التداعيات الاقتصادية للجائحة. ومع إغلاق الشركات وأماكن العمل، فإن سبل عيشهم المتردية كانت أول ما خسروه. وبينما قدمت الحكومات إعانات لتعويض الأثار الاقتصادية، أو ساعدت أطفال المدارس من خلال توفير التعلم عن بعد، لم يكن المهجرون قسراً في كثير من الأحيان قادرين على الوصول إلى مثل هذه الإجراءات”.

وأضافت المفوضية أن التداعيات الاقتصادية هذه تعني أنه ليس بمقدور الأشخاص المعنيين دفع الإيجار أو أنهم لا يستطيعون تحمل الضروريات اليومية، مثل الطعام، مما يزيد بدوره من خطر الاستغلال والعنف القائم على نوع الجنس. ودعت الدول إلى إدراج اللاجئين في شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية كما دعت المانحين إلى دعمها من أجل المساعدة في سد هذه الفجوة.

© UNHCR/Diego Ibarra Sánchez

نقص التمويل ترك فجوة واسعة في قدرة مفوضية اللاجئين على حماية الفئات الأكثر ضعفا من تداعيات فيروس كورونا.

عجز مالي قدره 74 مليون دولار

وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين أن استجابتها الموجهة للتصدي لفيروس كورونا تغطي كل منطقة وتشمل مجموعة كاملة من الاحتياجات – مما يعكس تداعيات الجائحة واسعة النطاق على حياة أولئك المجبرين على الفرار.

“في نهاية آب/أغسطس 2021، اشتملت أكبر الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها على عجز قدره 74 مليون دولار أمريكي في مجال المساعدات النقدية، وفجوات أصغر ولكن كبيرة في التمويل والهادفة للتخفيف من تأثير الجائحة على الرعاية الصحية الأولية والتعليم الابتدائي والخدمات للأشخاص من ذوي الاحتياجات المحددة”.

ومن منطلق صحي فقط، تؤكد مفوضية اللاجئين أن العدد الهائل من المهجرين قسرا، والذين يشكلون 1 بالمائة من سكان العالم، يشير إلى أن الفشل في دمجهم في خطط الاستجابة العالمية للجائحة سيكون “أمرا أرعن”. 

وأكدت مفوضية اللاجئين أن الوقت لم يفت بعد، معربة عن امتنانها للمانحين الذين تعهدوا أو قدموا التمويل لتغطية الاحتياجات المترتبة على التصدي للجائحة ودعت الآخرين للمساعدة في توفير التمويل الذي تمس الحاجة إليه.