التحرش لم يعد فعلا مسكوتا عنه أو سرا في طي الكتمان، لا يتطرق له أحد، لأسباب ومبررات غير مقبولة، فقد سنت على مرتكبيه القوانين، وغلظت العقوبات، وأعلن المجتمع صراحة رفض السكوت ورفض بالصوت الجهير هذا السلوك، وعملت الجهات المعنية على محاصرة حالات التحرش ومعاقبة مرتكبيها؛ فضلا عن الإعلان عن المتورطين فيها والتشهير بهم تطبيقا للقرارات التي أصدرتها الجهات المعنية. كما أن من يتعرضن للتحرش لفظا أو فعلا، مطالبات بعدم الصمت والإفصاح عن المعتدين وأصحاب الأيادي والألسن الطويلة، إذ لا يعد السكوت فضيلة في شأن التحرش. وتعالت أصوات المطالبين بالتشهير مؤيدة إضافة فقرة إلى «المادة6» من النظام السعودي لمكافحة جريمة التحرش، بتضمين الحكم الصادر بالعقوبات نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. صحيح أن حوادث التحرش خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم تشكل ظاهرة ومع ذلك استدعت الإعلان عنها وتجريمها، ومن الحالات التي ضبطها -طبقا للمتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة- مواطن في العقد الثالث من العمر تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة، مطلقا ألفاظا وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وأسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وإيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وفي منطقة الرياض، أعلن المتحدث الإعلامي للشرطة أن الجهات الأمنية المختصة قبضت على ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء العاصمة، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافهم.

التجاوز على السياح.. ظرف مشدد للعقوبة

شددت النيابة العامة على أن «عقوبة المتهمين بشأن واقعة التجمهر حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظا وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع، تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، طبقا لملابسات الواقعة، وفقا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمد صدم مركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة، والتجمهر المؤدي للإخلال بالآداب العامة».

وأضافت النيابة «هذه السلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة وفقا لقرار النائب العام في 1 /‏1 /‏1442 هـ (البند أولا /‏ 4). وأشارت إلى أن الدائرة المختصة في النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، وتم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاما، واعترفوا بالأفعال الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة» وشددت على أن «أي تجاوز تجاه السائحين يعد ظرفا مشددا للمساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز».

حذارِ من إيماءات الوجوه في القروبات

أكد المستشار القانوني المحامي عبيد العيافي أن عقوبة التشهير قد تكون رادعة للمتحرش وهو حكم تقديري يقر القاضي كيفيته ووصفه والجريمة التي تحتمت للحكم به، كواقعة وقرائن وظروف. وأضاف أن التشهير يأتي لصالح المجتمع ومكافحة الجريمة لأنه يردع الجاني ويخيفه، ويأتي التشهير على جانبين، إذ يسجل بارتكابه جريمة في النظام، ويسجل لدى المجتمع كشخص طبق في حقه عقوبة بسبب سوء مشيرا إلى أن العقوبة تحددها جسامة الجريمة من خلال نوع التحرش اللفظي أو الجسدي، فهنا تزيد العقوبات وتحدد بحسب نوعية الضرر الواقع على الضحية والمجتمع. وحذر المحامي العيافي من التساهل في إصدار إشارات وإيماءات التحرش بأي طريقة بالإصبع أو الضحكات أو الابتسامات في الحياة اليومية او من خلال منصات التواصل وحتى عبر الوجوه في برامج المحادثات التي قد تحمل تحرشا.

وأضاف ان البعض يظن أن حذف التغريدات التي تحمل اي إساءات أو إيحاءات ستعفيه من المساءلة، والملاحقة القانونية وعليه أن يعلم أنه يمكن استرجاعها عن طريق الجهات المعنية عبر القضاء وجهات التحقيق.

تحرش بصغير ووثق فعلته!

في واقعة اخرى، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، ضبط شخصٍ يتحرش بنساء؛ وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، كما أعلن الكريديس القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر ظهر في مقطع فيديو يتحرش بطفل، وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره. وفي عسير، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش ضبط شخص تحرش بفتاة داخل مركز تجاري في مدينة أبها، كما أوقفت الحراسات الخاصة في حائل متحرشا أفغانيا بفتاة في مول ومحاولة الهروب.

6 أطراف تطالها العقوبات

بينت النيابة العامة أن جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية. وأكدت أن «عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل الى 100 ألف ريال وتشدد حال تكرارها». وحددت النيابة العامة 6 أطراف تطالها عقوبات جريمة التحرش، تشمل: مرتكب الجريمة، المحرض عليها، المتفق مع المتحرش، المساعدة على الجريمة، البلاغ الكيدي، الادعاء الكيدي.

ولفتت النيابة إلى الظروف المشددة للعقوبة التي تصل فيها العقوبة إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.