قال مسؤول بارز في البنك المركزي الهندي إن صناع السياسة النقدية في الهند لا يمكنهم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب ارتفاع التضخم، ولكن هناك حاجة للحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة لمساعدة الاقتصاد خلال تعافيه من تداعيات وباء كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، مايكل باترا، القول الخميس إنه مع تقبل السلطة النقدية لاقتراح من غايانث فارما، وهو أحد الأعضاء الستة في لجنة السياسة النقدية، لتعديل معدل إعادة الشراء العكسي بشكل غير متماثل بالنسبة لمعدل إعادة الشراء القياسي، فإن الوقت غير مناسب الآن لتعديله.
وقال باترا، الذي يشرف على السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي، وهو عضو أيضا في لجنة السياسة النقدية، خلال فعالية نظمها اتحاد الصناعة الهندي، إن ما يتطلبه الوقت الراهن هو إحياء النمو والحفاظ عليه على أساس دائم مع الحفاظ على التضخم في حدود النطاق المستهدف. وأضاف أن هذا «يضمن تكييف السياسة النقدية بشكل ينعكس في وفرة السيولة التي يتم ضخها من خلال النظام والشروط المالية السهلة».
وقال باترا إن البنك المركزي سوف يبقى في وضع تسجيل فائض، مع استمرار إطار إدارة السيولة في وضع الاستيعاب. وأعرب عن أمله في أن يتعافى الطلب على الائتمان، وأن تعود البنوك إلى وظيفتها الأساسية المتمثلة في الوساطة المالية قريبا.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة الاتحادية في الهند على حوافز مرتبطة بالإنتاج بقيمة 3.5 مليار دولار لصناعة السيارات، من أجل تشجيع إنتاج سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات وسيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وطائرات مُسيرة.
وقال وزير الإعلام انوراج ثاكور، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إن الحوافز المرتبطة بالإنتاج ستعزز قدرات التصنيع في الهند، وستوفر المزيد من فرص العمل. وأضاف الوزير أن منح الحوافز للتكنولوجيا المتقدمة وتصنيع السيارات الأكثر كفاءة والصديقة للبيئة سيمكن الهند من تحقيق قفزة في صناعة المركبات التي لا تضر بالبيئة.
وسيتم تطبيق الخطة بالتوازي مع خطط تم الإعلان عنها في وقت سابق لتسريع وتيرة تصنيع مركبات هجينة وكهربائية وإنتاج الخلايا الكيميائية المتقدمة لتلبية احتياجات النظام البيئي الذي يعتمد على المركبات الكهربائية في الهند.