حضّ مجلس الأمن كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا على معاودة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى «اتفاق ملزم» للدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ضمن إطار زمني معقول. وفي موقف رسمي هو الأول له على هذا المستوى منذ بدء الأزمة المتعلقة بسد النهضة بين القاهرة والخرطوم من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى، أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه الـ15 بعدما اضطلعت تونس بدور محوري لهذه الغاية «من منطلق تمسكها بانتمائها العربي – الأفريقي» وفقاً لوصف أحد الدبلوماسيين الذي أشار أيضاً إلى أن البعثة التونسية لدى المنظمة الدولية «قادت مفاوضات طويلة بالتشاور مع مختلف الأطراف، آخذة في الاعتبار «مشاغل ومصالح الدول الثلاث وتعزيز مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي». وأفاد دبلوماسي أن المفاوضات بشأن البيان الرئاسي «كانت صعبة»، علماً أن تونس اقترحت في البداية مشروع قرار «لم يتوافق عليه أعضاء المجلس». ووزعت المسودة الأولى للبيان الرئاسي في أوائل أغسطس (آب) وعقدت عدة جولات من المفاوضات، وأجريت 4 تعديلات على النص توصلاً إلى صيغته النهائية. ومنذ بدء إثيوبيا عملية بناء السد عام 2011. ظهرت خلافات حول تقاسم مياه النيل الأزرق، علماً أن تفاصيل أخرى متعلقة بإنتاج الطاقة الكهرومائية بقدرة 6 آلاف ميغاوات من السد الذي تصل تكاليفه إلى 4 مليارات دولار. وبينما تجادل إثيوبيا بأن السد حيوي لتنميتها، عبّرت دولتا المصب عن قلقهما من أنه يهدد إمدادات المياه الخاصة بهما. وعلى رغم توقيع مصر والسودان وإثيوبيا إعلان مبادئ بشأن السد عام 2015، استمرت الخلافات بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد خلال فترات الجفاف وآلية تسوية المنازعات. ولم تؤدِ المفاوضات حول القضايا العالقة، بما في ذلك تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، إلى أي تقدم. وناقش مجلس الأمن الخلاف للمرة الأولى في 29 يونيو (حزيران) 2020. بعد بدء عملية الملء الأولى للسد. وتفاقم الخلاف بعدما شرعت أديس أبابا في الملء الثاني من دون موافقة مصر والسودان. وتبنت جامعة الدول العربية قراراً دعا مجلس الأمن إلى مناقشة النزاع. وبالفعل، عُقد اجتماع المجلس بطلب من تونس، العضو العربي، في 8 يوليو (تموز) الماضي. وعلى رغم المحاولات المتكررة، أخفقت الجهود لإصدار قرار. وبالتالي، عمدت تونس إلى توزيع مسودة للبيان الرئاسي خلال الشهر الماضي. وجاء هذا البيان الرئاسي، عقب جلسة لمجلس الأمن، أول من أمس، بعنوان «السلام والأمن في أفريقيا». وأشار البيان الرئاسي إلى اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، في 23 مارس (آذار) 2015. وذكر أنه أحاط علماً بالمفاوضات التي أجريت حول السد برعاية الاتحاد الأفريقي. وشجع المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات، وأي مراقبين آخرين يمكن أن تقرر مصر والسودان وإثيوبيا دعوتهم، بشكل توافقي ومشترك – على مواصلة دعم المفاوضات، بهدف تيسير حل المشكلات الفنية والقانونية العالقة. ودعا الدول الثلاث إلى «المضي قدماً، بطريقة بناءة وتعاونية، في عملية المفاوضات».
وأكد مجلس الأمن أن هذا البيان «لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات بشأن المياه العابرة للحدود». وصار التوافق على هذا البيان الرئاسي ممكناً بعد تسويات وتقليص في محتواه، وبعد إدخال عبارة «تؤكد» أن «البيان لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات للمياه العابرة للحدود»، وهذه واحدة من الشروط التي وضعتها الصين ودول أخرى تخشى من حصول سابقة تتيح تدخل مجلس الأمن في النزاعات المائية عبر العالم. وكان عدد من الأعضاء نبهوا إلى أن «هذه الأنواع من الخلافات يجري حلها بشكل أفضل على المستوى الإقليمي ومن خلال الحوار بين الأطراف المعنية». ودعت كينيا الأطراف إلى «إعادة التزام التفاوض بحسن نية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي»، معبرة عن «ثقتها الكاملة في أن أشقاءنا وإخوتنا المصريين والإثيوبيين والسودانيين سيجعلون مبدأ الحلول الأفريقية للتحديات الأفريقية حقيقة واقعة». فيما دعت النيجر «كل الأطراف إلى إعطاء الأولوية للتوصل إلى حل إقليمي وأفريقي لقضية سد النهضة». وأشارت سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشجع على الحل السلمي للنزاعات المحلية من خلال الترتيبات أو المنظمات الإقليمية.