للمرة الأولى منذ عام 2003، ستغيب جميع الشخصيات السياسية العراقية التي شغلت منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عن المشهد الانتخابي المقرر الشهر المقبل، فضلاً عن غياب أكثر من 250 مسؤولاً من نوابهم أو الوزراء أو ما يعادلها.
ورغم أن الغياب المقصود هنا، هو إحجام تلك الشخصيات عن المشاركة الشخصية في السباق الانتخابي والاكتفاء فقط بالمشاركة عبر حزب أو ائتلاف سياسي، فإن بعضهم غاب تماماً عن المشهد بسبب الموت، مثلما هو الحال مع الرئيس السابق جلال طالباني الذي رحل في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وشغل رئاسة الجمهورية لدورتين (2006 – 2014)، أو بسبب تقدم العمر والمرض شأن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري (2005 – 2006).
وتسجل قصة غياب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كأول عملية امتناع عن المشاركة في الانتخابات لرئيس وزراء ما زال في السلطة، إذ لن يشارك في الانتخابات المقبلة بصفة شخصية أو عبر حزب أو ائتلاف سياسي. وسبق أن اشترك كل من شغل المنصب في الانتخابات التي تلت مرحلة انتهاء ولايته.
رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي شغل المنصب عقب فترة «مجلس الحكم الانتقالي» الذي أسسه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر (2004 – 2005)، شارك في جميع الانتخابات العامة في دوراتها الأربع الماضية، وحصل ائتلافه «الوطنية» على أعلى الأصوات بنسبة 91 مقعداً في انتخابات عام 2006، لكنه حرم من امتياز تشكيل الحكومة بـ«مؤامرة» سياسية – قضائية قادتها الأحزاب الشيعية وزعيم حزب «الدعوة الإسلامية» نوري المالكي، لحرمان علاوي من حقه في التشكيل.
علاوي، رغم إعلانه الانسحاب نهائياً من المشاركة في الانتخابات المقبلة على المستوى الشخصي وعلى مستوى المشاركة في التحالف السياسي، يلاحظ أن ابنته سارة إياد علاوي تطلق حملة دعائية تروج لترشيحها في الانتخابات.
وانسحب نوري المالكي هو الآخر من السباق الانتخابي بشكل شخصي، واكتفى بمشاركة ائتلافه «دولة القانون». والمالكي هو رئيس الوزراء الوحيد الذي شغل المنصب لدورتين انتخابيتين (2006 – 2014)، ورغم عدم مشاركته لا يخفي طموحه بالحصول على المنصب لدورة ثالثة. وكذلك ابتعد عن السباق الانتخابي زميله في حزب «الدعوة» رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي شغل المنصب في ذروة صعود تنظيم «داعش» (2014 – 2018) ويحسب له نجاحه في هزيمة التنظيم الإرهابي بعد أن سمح المالكي للتنظيم باحتلال ثلث الأراضي العراقية عام 2014. واكتفى العبادي، شأن المالكي، باشتراك أعضاء ائتلافه «النصر» في الانتخابات.
وآخر المنسحبين من رؤساء الوزارات عادل عبد المهدي الذي أطيح بحكومته عبر حركة احتجاج شعبي واسعة في أكتوبر 2019، وهو لم يشارك في انتخابات عام 2018، لكن القوى السياسية والإقليمية قبلت به رئيساً للوزراء قبل أن يطاح بحكومته بعد نحو سنة.
وفيما تعاقب 6 رؤساء وزارات (علاوي، والجعفري، والمالكي، والعبادي، وعبد المهدي، والكاظمي) على المنصب منذ عام 2004، تناوب على رئاسة الجمهورية 4 رؤساء (غازي الياور، وطالباني، وفؤاد معصوم، وبرهم صالح) والثلاثة الأخيرون يمثلون حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».
والرئيس غازي عجيل الياور الذي شغل المنصب بين عامي 2005 و2006، أول شخصية يسند إليها المنصب بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، وهو من بين أبرز الشخصيات التي سجلت انسحاباً مبكراً من المشهد السياسي بعد انتهاء فترة رئاسته مباشرة ولم يشترك في جميع الدورات البرلمانية التي أعقبت ذلك التاريخ.
ويبدو أن الرئيس فؤاد معصوم (2014 – 2018) غير معني تماماً بالانتخابات، إذ لم يشاهد في الحياة العامة إلا نادراً منذ انتهاء مدة رئاسته قبل 3 سنوات. وأخيراً، فضل الرئيس الحالي برهم صالح هو الآخر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، رغم الحديث المتداول عن رغبته الشديدة في الحصول على ولاية ثانية.
وباستثناء عامل الموت الذي غيّب الرئيس طالباني والعوامل الشخصية التي دفعت بالرئيس الياور إلى النأي بنفسه مبكراً عن العملية السياسية والمرض الذي غيب الجعفري، يرجح أن يكون قانون الدوائر الانتخابية لعب دوراً، إذ إنه يفرض على المرشحين التنافس ضمن دائرة ضيقة من الناخبين، وبالتالي تخشى هذه الزعامات من تعرضها لخسارة قاسية. وثمة من يؤكد على سبب آخر ويعتبره أساسياً، وهو أن الرؤساء بشكل عام يعتبرون أنفسهم فوق العملية الانتخابية ما داموا قادرين على إدارة خيوط اللعبة السياسية.