أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة –غرب السعودية- حكماً قضائياً أمس، لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيمة 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) بعد أن تم دفع المبالغ سابقاً لنزع عقارين في مكة المكرمة.
وبيّن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائياً تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة.
وقال بافقيه إن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع المِلكيّة ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة والإسهام في حماية المال العام، بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق إطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.
من جانب آخر، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، صدور عدد من القرارات القاضية بإيقاع عقوبات على 30 مؤسسة مالية خاضعة لإشرافها؛ نتيجة مخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مع توجيهها بتصحيح الخلل الناتج عن تلك المخالفات.
وأوضحت «مؤسسة النقد» في بيان صدر عنها أمس، أنه نتيجة لثبوت مخالفة تلك المؤسسات المالية لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد؛ وذلك فيما يتعلق بنسب تحمّل العملاء الأفراد للالتزامات الائتمانية الشهرية من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل، أوقعت المؤسسة بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاماً «عقوبات عليها، ووجّهتها باتّخاذ الإجراءات التصحيحية تجاه المخالفات الواقعة في أعمالها، مع تأكيد أن المؤسسة تحتفظ بحقها في اتّخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المؤسسات المالية المخالفة» بما في ذلك الإيقاف عن تقديم المنتج محل المخالفة، في حال استمرارها بارتكاب مخالفات مماثلة، وعدم تصحيح ما هو قائم منها.
وبيّنت «مؤسسة النقد» أن هذا الإجراء جاء انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية العاملة في المملكة، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وتأكيد الالتزام بتعليماتها القاضية بوجوب التقيد التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مما يسهم في المحافظة على القطاع المالي، ويضمن العدالة والتنافسية بين الممولين، ويحافظ على فاعلية وكفاءة الإجراءات والآليات المتبَعة منهم في هذا الشأن بما يُلبي الاحتياجات الفعلية لجميع فئات المجتمع، ويراعي الأعباء المالية التي يمكن لهم تحملها عند تقدمهم للحصول على أي منتج تمويلي لتفادي التعثرات المالية لدى الأفراد.
وشددت «مؤسسة النقد» على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ضرورة الالتزام بكل الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، بما لا يمس حقوق ومصالح العملاء على وجه الخصوص.
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من المؤسسة في قطاع التقنية المالية -المدفوعات- حتى تاريخه، 11 شركة.