أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، اليوم (الخميس)، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، وذلك بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه اليوم، رغم تبلغه بموعد الجلسة وفق الأصول.

كما رد القاضي بيطار الدفوع الشكلية المقدّمة من فنيانوس، فيما كان بيطار قد أحال في الساعات القليلة الماضية على النيابة العامة التمييزية مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي تعديل مكان إقامة دياب، أي السرايا الحكومية، الذي كان مدرَجاً في متن المذكرة الأولى. كذلك أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ.

قرارات الجلب والتوقيف بحق المسؤولين الذين لن ينصاعوا ألى التحقيق سلطت الضوء على «البلطجة السياسية» التي تقف العائق الوحيد أمام تحقيق العدالة في جريمة العصر، حيث لم يتوان رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية من المجاهرة بحماية مسؤول ينتمي لحزبه مطلوب للعدالة فغرد على تويتر بالقول: «مع صدور خبر مذكرة التوقيف بحق الوزير يوسف فنيانوس نؤكد وقوفنا إلى جانبه مدافعا عن نفسه، وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء».

ونفذ أهالي القتلى اعتصاما بالتزامن مع جلسة التحقيق التي لم يمتثل لها فنيانوس ورأوا بتصرف فنيانوس بعدم امتثاله للتحقيق أنه أصبح «فارّاً من وجه العدالة».

ويقول شقيق القتيل في فوج الإطفاء جو نون وليام نون في مغادرة رئيس الحكومة السابق حسان دياب لبنان، بحجة أنه يزور عائلته في الولايات المتحدة، إنه هروب من العدالة، خصوصا أنه على علم بالجهة التي فجّرت النيترات.

واعتبر نون الذي تحدث باسم الأهالي أن الجهة التي منعت دياب من النزول إلى المرفأ قبل الانفجار هي الجهة عينها التي سهلت خروجه من البلد، مؤكداً أن التحركات التصعيدية مستمرة.