بعد أكثر من أسبوع على الإقفال العام في لبنان، شهد عدّاد «كورونا» اليومي «تراجعاً طفيفاً»، حسبما أشارت إليه وزارة الصحة، أمس (الثلاثاء)، مشددة على «متابعة كل الأساليب الطبية والإرشادات المتاحة للخروج من الإقفال نهاية الأسبوع المقبل بنتائج مقبولة».
وأظهرت الأرقام المسجلة أول من أمس الاثنين تسجيل 1041 إصابة جديدة؛ بينها 1027 بين المقيمين، و14 بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 117 ألفاً و400، بينما تجاوز عدد الوفيات 900. وفي الوقت الذي يسير فيه الإقفال العام بشكل مقبول لجهة الالتزام، لا سيما مقارنة بالإقفالات الماضية، أوضح عضو «اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كورونا)» عبد الرحمن البزري أن تراجع عدّاد «كورونا» خلال اليومين الماضيين «لا يعني نجاح الإقفال العام، فلا بد من انتظار الأرقام التي ستصدر في الأيام الثلاثة المقبلة لتحديد النتائج».
ولفت البزري إلى أن «ما بعد الإقفال يشكل التحدي الأبرز»، مشدداً على «أهمية الخروج من هذه المرحلة بطريقة منظمة وبالتعاون مع جميع القطاعات المعنية».
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أن اللقاح «سيتوفر في لبنان في الربع الأول من العام المقبل»، وأنه «سيوزَّع تباعاً بحسب لوائح ستضعها الوزارة على أساس علمي تبعاً للأولويات الصحية». وتمنى حسن على بعض العلماء والأطباء أن يتركوا لأهل الاختصاص، لا سيما لـ«الجنة الوطنية»، الإعلان عن الاستراتيجية والتوقيت بشأن اللقاح ضد «كورونا» مع الاستفادة من آرائهم.
وبينما تُتداول أخبار عن قيام بعض المستشفيات بتسجيل وفيات تسببت فيها أمراض أخرى على أنها وفيات «كورونا»، طالب رئيس «الهيئة الوطنية الصحية» الدكتور إسماعيل سكريّة وزير الصحة بـ«دراسة ملفات موتى (كورونا)، خصوصاً في ظل كثير من التكتم حول تفصيل أسباب الوفاة في كثير من المستشفيات، مما يرفع درجات التوجس والشك في أخطاء طبية تتغطى بـ(كورونا)». وتساءل سكريّة عن الخلفيات التجارية لبعض المؤسسات الصحية التي تتلاعب بنتائج فحوصات «بي سي آر» بهدف التكرار المقبوض من المريض وقرض البنك الدولي.
من جهة أخرى، قدم النائب بلال عبد الله اقتراح «قانون الحماية من عدوى (كورونا) وسائر الأوبئة» ويتضمن «أحكاماً استثنائية للحماية من (كورونا) وسائر الأوبئة»، ويضمن «حق الموقوف في الرعاية الصحية والمصاب في تقاضي أجره كاملاً عن مجمل فترة الحجر». ولحظ اقتراح القانون نصوصاً تضمن وضع حد للاكتظاظ داخل السجون، لأن «للموقوفين حقوقاً بموجب المعاهدات الدولية، وفي مقدمها الحق في الرعاية الصحية، والحق في ألا تصيبهم أمراض في السجن؛ لأن الإصابة بأي مرض داخل السجن ليست جزءاً من عقوبة السجين».
و«تخفيفاً للضغوط الاقتصادية والنفسية التي قد تدفع الأجير إلى عدم التزام الحجر وفقاً لتعليمات السلطات الصحية» جرى تضمين اقتراح القانون نصاً صريحاً يحمي حق المصاب في تقاضي أجره كاملاً عن مجمل فترة الحجر.