أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله ‏المعلمي، التزام حكومة المملكة وتصميمها المستمر، وإرادتها المنقطعة ‏النظير في تحقيق إصلاحات بعيدة المدى تتعلق بتعزيز تمكين المرأة، وذلك الإصرار والالتزام الذي يجمع أهداف ‏المملكة وتوجهاتها بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.‏

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المعلمي خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لعام ‏‏2021 للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور عضو وفد المملكة في اللجنة ‏الثالثة منى صالح الغامدي.‏

وقدم في بداية الكلمة، شكره لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورئيس وفريق وأعضاء المجلس ‏التنفيذي، على تصميمهم والتزامهم وجهودهم المشتركة والدؤوبة من أجل تحقيق الهدف الذي ‏نصبوا إليه جميعاً ونعمل من أجله، ألا وهو تعزيز تمكين المرأة، بالرغم من جميع ‏التحديات المالية والثقافية والسياسية والصحية التي تقف عائقاً في طريقنا، خاصة تلك التحديات ‏الأخيرة التي فرضتها علينا جائحة (كوفيد-19). وأعرب عن ترحيب حكومة المملكة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش، بتعيين سيما سامي بحوث مديرةً تنفيذيةً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال السنوات الأربع القادمة، وتأكيد استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا ‏الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه ‏الفترة الحاسمة.‏

وقال عندما نأتي لاستعراض تلك السياسات والإصلاحات المستمرة لحكومة المملكة؛ ‏التي لا تألو جهداً في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة ‏وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، ‏حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع ‏تحقيق رؤية المملكة 2030.

ونوه السفير المعلمي بدعم المملكة للخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 – ‏‏2025، متطلعاً إلى قدرتها على تحقيق تغييرات واقعية وملحوظة في حياة تلك النساء اللاتي يعشن في ‏أوضاع هشة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، النساء المهاجرات واللاجئات، إضافة إلى تلك النساء ‏اللاتي يذقن الأمرين في المناطق المحتلة ومناطق الصراع، وتلك المناطق المتضررة من الكوارث ‏الصحية، والطبيعية والرضوخ تحت وطأة العوز والفقر.‏

وأضاف تتطلع المملكة بكل ثقة وبدعم كامل وحقيقي منها، إلى نجاح الخطة الإستراتيجية القادمة ‏لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات.

وجدد تأكيد موقف المملكة الثابت ضد اللغات شديدة الحساسية والمثيرة للجدل غير المتفق ‏عليها، التي تضمنها نص الخطة الإستراتيجية 2022 – ‏‏2025، مع التأكيد على هيئة الأمم المتحدة ‏للمرأة على ضرورة أخذ حق سيادة الدول ومواءمة برامجها القطرية مع الأولويات الوطنية وضمن ‏الأطر التشريعية للدول بعين الاعتبار.‏

ولفت مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام الكلمة، إلى أن وفد المملكة كان دائماً ولا يزال يسعى سعياً حثيثاً من ‏أجل الوصول إلى توافق كامل لتوحيد مواقفنا وجهودنا لما فيه مصلحة المرأة، وتعزيز حقوقها وتحسين ‏ظروفها في جميع أنحاء العالم.‏