بعد أن وافق مجلس الوزراء على صدور نظام حماية البيانات الشخصية، ليدخل حيز التنفيذ عقب 180 يوماً من صدوره، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء الجديد يسهم في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة المعلومات الخاصة، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها تسويقياً، لينعكس على دعم الاقتصاد المحلي من خلال بناء الثقة في القطاع، بالإضافة إلى كونها تحافظ على الخصوصية، وتعزز من مستوى الأمان والموثوقية.
ويضمن النظام الحديث المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وتنظيم مشاركتها وتداولها بين الجهات بطريقة نظامية، علاوة على منع إساءة استعمالها، والحد من الممارسات الخاطئة، ويهدف إلى حمايتها بجميع أنواعها التي تشمل كل بيان مهما كان شكله ومصدره، ما من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصورة مباشرة أو غير المباشرة.
وأبان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن صدور نظام حماية البيانات الشخصية خطوة واعدة تؤكد حرص الحكومة على توفير بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية تدعم أتمتة الحلول في القطاع الصحي، وتساهم في الحفاظ على حقوق المرضى، وحماية بياناتهم الشخصية.
ومن جانب آخر، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السياحة، أن موافقة المجلس على النظام تعد خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي للأفراد والمؤسسات، قائلاً: «ماضون بدعم الحكومة لخلق بيئة رقمية تعزز الاقتصاد الرقمي لوطننا الغالي».
ومن ناحية أخرى، قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبد الله الغامدي، إن النظام يسهم في تعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات، وبناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة، مما يمكن من خلق مجتمع حيوي آمن، يسهم في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
وأوضح الغامدي أن «صدور نظام حماية البيانات يسرع مسيرة التحول الرقمي، والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، حيث يحظى هذا التوجه باهتمام من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كونه يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار التي تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية والسيادة الوطنية للبيانات، بصفتها العنصر المهم والمورد الأساسي للاقتصاد الرقمي».
وأكد أن النظام يكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم، ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها والوصول إليها، أو الحصول على نسخة منها وتصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، كما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة، ولفترة زمنية محدودة.
وأشار إلى أن الإجراء الجديد ينظم عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، كما أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات، أو وجود آلية تمكنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنها، علماً بأنه يستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة. ومن جانبه، ذكر رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية، الدكتور طارق الشدي، أن النظام الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لبناء بيئة تنظيمية متكاملة داعمة لنمو القطاع الخاص جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات وحماية حقوقهم. وأضاف أن الإجراء يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات، من خلال وضع النظم التي تنظم جمعها ومعالجتها، والحد من استغلالها وإساءة استخدامها، مؤكداً أن «سدايا»، ممثلة بذراعها التنظيمية مكتب إدارة البيانات الوطنية، ستشرف على تطبيق الأحكام، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بالتطبيق.
ومن جهته، أفاد المهندس منصور العبيد، رئيس لجنة تقنية المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عضو مجلس إدارة الأكاديمية السعودية الرقمية، لـ«الشرق الأوسط» بأن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الرقمية، وخطوة جوهرية للحفاظ على الخصوصية، وتعزيز مستوى الأمان، مبيناً أن القرار يعكس اهتمام الدولة بخلق بيئة رقمية آمنة، وتقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية.
وبيَّن العبيد أن النظام الجديد يأتي ضمن الخطوات الواعدة في توفير البنية التحتية الرقمية بمعايير عالمية تدعم أتمتة الحلول في جميع الخدمات الحكومية، وتساهم في الوقت ذاته في الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين، وحماية بياناتهم الشخصية. ومن ناحيته، لفت ثامر الفرشوطي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد الذي يسهم في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، ما ينعكس على دعم الاقتصاد المحلي من خلال بناء الثقة في القطاع.
وواصل الفرشوطي أنه بعد دخول النظام الجديد حيز النفاذ، لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، أو وجود آلية تمكنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنها، مؤكداً أنه يستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الأجهزة الحكومية.