قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، إن تونس ستجري مناقشات مع الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة، وقد تطلب مزيداً من التمويل.

واتفقت تونس مع صندوق النقد في أبريل (نيسان) على اقتراض 743 مليون دولار، للمساعدة في مواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن حل أجل برنامج سابق لقرض طويل المدى من الصندوق أيضاً.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد، في تصريحات لـ«رويترز»، «قد يطلبون تسهيلات تمويل أخرى… لم يفعلوا ذلك حتى الآن». وتتوقع تونس انكماش اقتصادها سبعة في المائة هذا العام، وأن يزيد عجزها المالي إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى خلال نحو أربعة عقود. وتلقى البلد دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وحتى قبل الجائحة، كانت تونس تعاني في ظل نمو بطيء وارتفاع البطالة وتراجع في الخدمات العامة منذ ثورة 2011.

وقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، يوم الأحد، إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة.

وتتعرض البلاد أيضاً لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة، وتجميد أجور القطاع العام – التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020، من 7.6 مليار في 2010 – وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة. وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

وقال رئيس الوزراء، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن الحكومة خصصت أربعة مليارات دينار للشركات العامة ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها «جرعة أكسجين».

وشركة الخطوط التونسية للطيران واحدة من أبرز الشركات التي تواجه مصاعب مالية. وقد تضاعفت هذه المصاعب بسبب وباء فيروس كورونا. وكانت الشركة طلبت من الحكومة هذا العام دعماً مالياً لمواجهة هذه المصاعب.

وقال المشيشي، إنه قرر أيضاً تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام احتراماً لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال مسؤول بالحكومة لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار (7.08 مليار دولار)، من بينها 6 مليارات دولار قروض أجنبية للمرة الأولى.

وفي غضون ذلك، كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس (حكومية) عن تراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد بنسبة 26.4 في المائة، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وقدر حجم تلك الاستثمارات المتدفقة على الاقتصاد التونسي بنحو 1.506 مليار دينار مقابل 2.048 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وقدرت تلك الاستثمارات من النقد الأجنبي بما لا يقل عن 531.3 مليون دولار و473 مليون يورو، وكان معظم التراجع المسجل على مستوى الاستثمار في البورصة التونسية، حيث كان بنسبة 68.1 في المائة، ولم يتجاوز حدود 47.7 مليون دينار، مقابل 149.8 مليون دينار مع نهاية التسعة أشهر الأولى من 2019.

وأكدت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية التونسية، أن مثل هذا التراجع منتظرٌ في ظل الصعوبات التي يعرفها مناخ الاستثمار عامة في تونس، وتوقعت أن تستعيد الوجهة التونسية جاذبيتها بمجرد انقشاع الوباء، وعودة محركات الاقتصاد الأساسية للنشاط، على حد تعبيرها.

وحتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تتصدر فرنسا قائمة الدول الأكثر استثماراً في تونس بحوالي 360 مليون دينار، ثم إيطاليا في المرتبة الثانية بـ110.7 مليون دينار، ولكسمبورغ الثالثة بـ107.2 مليون دينار، وألمانيا في المركز الرابع بنحو 68 مليون دينار، وبذلك تكون هذه الدول الأوروبية الأربع قد استحوذت على نسبة 43 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس.

وأكدت وكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي أن كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية قد عرفت تراجعاً مهماً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة متأثرة في هذا المجال بالتراجع اللافت للنشاط الاقتصادي العالمي، بسبب انتشار الجائحة.

وفي هذا السياق، سجلت الاستثمارات في مجال الطاقة تقلصاً بنسبة 23.5 في المائة، لتبلغ مع نهاية الشهر الماضي، ولم تتجاوز حدود 601.7 مليون دينار، ويفسر هذا التراجع في جانب منه بتدهور أسعار النفط في السوق الدولية خلال السنة الحالية، إضافة إلى الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها أغلب مناطق الإنتاج، تحديداً ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرقي تونس).

من ناحيته، شهد قطاع الصناعات المعملية، وهو أحد أهم ركائز الاستثمار الأجنبي في تونس، تقلصاً في نسق تدفق هذه الاستثمارات إذ لم يستقطب سوى 778.5 مليون دينار. وشمل التراجع كذلك قطاع الخدمات الذي عرف انخفاضاً بنسبة 47.7 في المائة، كما تراجع الاستثمار في القطاع الفلاحي بنسبة 20.3 في المائة، وبلغت القيمة المالية للاستثمارات في هذا المجال نحو 12.2 مليون دينار. وتتوزع الهيكلة القطاعية للاستثمارات الأجنبية على 53 في المائة لقطاع الصناعات المعملية، و41 في المائة بمجال الطاقة، و4.6 في المائة للخدمات، و0.8 في المائة بالقطاع الفلاحي.