أعلنت مصر تنظيم قمة دولية موسعة لـ«البنية التحتية والاستدامة» العام المقبل. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، أن «القمة تهدف إلى مناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية». وأضاف مدبولي خلال فعاليات «ملتقى بناة مصر»: «نستهدف عقد القمة عام 2022، وسوف يتحدد تاريخ انطلاقها بالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والأفريقية ورؤساء الحكومات لدعوتهم لحضور القمة، وذلك لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الأشقاء في الدول الأفريقية والعربية، وهو محور أساسي للحكومة تركز عليه في المرحلة المقبلة، كجزء من عودة القوة الناعمة لمصر في منطقتها».
ووفق الحكومة المصرية، فإن «ملتقى بناة مصر» يُعد حدثاً مهماً لقطاع التشييد والبناء في البلاد، حيث يعقد سنوياً منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال العمران والتنمية.
وافتتح رئيس الوزراء المصري أمس «ملتقى بناة مصر» في دورته السادسة تحت عنوان «التجربة المصرية… ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية»، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة موسعة من ممثلي كبريات شركات الاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والمصرفية. وقال مدبولي إن «الدولة المصرية حققت على مدى السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في قطاع البنية التحتية والمرافق»، مشيراً إلى «ما عانت منه مصر على مدى سنوات ماضية من مشكلات متراكمة، بسبب نقص في الطاقة الكهربائية المنتجة»، لافتاً إلى «الجهد الكبير المبذول خلال السنوات الأخيرة في قطاع الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري والنقل العام، والإسكان».
وأشار مدبولي، في كلمته، إلى «التوسع العمراني المخطط الذي تشهده الدولة حالياً، وما يتضمن ذلك من إنشاء نحو 25 مدينة جديدة، بالتوازي مع بعضها، وهو ما يعد جهداً هائلاً من الدولة المصرية»، موضحاً أنه «بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، فإنها تركز أيضاً على تطوير العمران القائم»، لافتاً إلى أن «هناك مشروعين كبيرين للغاية يتبناهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمثلان في تطوير المدن القائمة، لا سيما القاهرة الكبرى التي تشهد أعمال تطوير أخرى من بينها تطوير شبكات الطرق، وإزالة المناطق العشوائية وغير الآمنة وإعادة تطويرها، وتحويل المناطق التاريخية إلى مناطق حضارية على أعلى مستوى، وكذا مشروع عواصم المدن والمحافظات المصرية».
وقال رئيس الوزراء المصري، في هذا الصدد، إن «المشروع الآخر الذي يعد حالياً أيقونة الدولة المصرية هو المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، كونه يستهدف تطوير حياة ما يزيد على 58 مليون مواطن في كل ربوع الريف المصري»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع بكل المقاييس يعد الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة»، مضيفاً أن الدولة المصرية قامت بتخصيص مبالغ ضخمة «لتنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات البناء والتشييد والبنية الأساسية». وأوضح أن «المشروعات الكبرى هي بالأساس مشروعات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الجاد في مصر»، مؤكداً «حرص الدولة على مساندة القطاع الخاص الجاد في مجال التطوير العقاري».