أعاد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد على إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومنها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته، مشدداً على أهمية التصدي لها والجهات التي تقف خلفها.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز – عبر الاتصال المرئي – اليوم (الثلاثاء)، حيث جدد المجلس، دعوة السعودية، وكالة الطاقة الذرية لمواصلة الكشف عن أنشطة إيران النووية غير السلمية، وتكثيف أعمال التفتيش داخلهـا للكشف عـن أي مواقـع من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غـير معلن عنها، معبّراً عبر عن إدانة الرياض واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياءً سكنية في كابل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان في جهودها لمكافحة العنف والإرهاب والتطرف.
وكان خادم الحرمين، قدّر في مستهل الجلسة، لقادة دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، مشاركتهم الفاعلة في أعمال القمة الافتراضية برئاسة السعودية، مؤكداً المكانة الإقليمية والدولية للمملكة، ودورها الرئيسي في المجموعة لتحقيق مزيد من التعاون العالمي، وإيجاد الحلول الجماعية لأكثر التحديات العالمية إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين، مجدداً تقديره للشركاء في اللجنة الثلاثية (الترويكا) إيطاليا واليابان، على ما قدموا من مساعدة في تحقيق برنامج رئاسة المملكة 2020، وتمنياته لإيطاليا بالنجاح في الرئاسة العام القادم. ونوّه، بما اشتملت عليه كلمات خادم الحرمين الشريفين خلال أعمال القمة، وما حملته من رسائل إنسانية عميقة، ورؤى شاملة وحلول من أجل عالم ينعم بالصحة والرفاه، ومستقبل أفضل للجميع. كما عبّر المجلس، عن تقديره لما أكده ولي العهد، في البيان الختامي، من تكريس رئاسة السعودية، جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، متوازيا مع ما تشهده البلاد من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، في ضوء «رؤية 2030»، وما تشكله المجموعة من رابط جوهري بين دولها، ودورها في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية.
واستعرض المجلس، جملة من التقارير حول جائحة كورونا، وتطوراتها على النطاقين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالفيروس في المملكة، وأعمال الفحوصات المخبرية والرصد والمتابعة الدائمة للمستجدات كافة، وما يقدم للحالات النشطة من رعاية صحية وعناية طبية شاملتين، والجهود المتخذة لتكون السعودية ضمن الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح المضاد للفيروس بعد التأكد من فاعليته ومأمونيته، في ضوء التقدم العالمي في تطوير اللقاحات.
وأشار إلى ما توليه السعودية من الحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي مع جمهورية العراق وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، منوهاً بتشغيل منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي تم الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة، التي اعتمدها ولي العهد، ورئيس الوزراء العراقي. وأكد، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لوقف المأساة في سوريا، ومساعدة شعبها الشقيق على تحقيق آماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة، وأهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، مرحباً باستئناف أعمال اللجنة الدستورية للمضي قدماً إلى حل سياسي ينهي المعاناة، ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين وفقاً للمعايير الدولية.
وفوّض المجلس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية والعراق لتجنب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، ووافق على مذكرة تفاهم بين هيئة الغذاء والدواء في المملكة وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلاندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات. كما وافق على ضوابط خدمة (فرجت) التي تقدم عن طريق منصة (أبشر) الإلكترونية، وهي تتيح المساهمة في السداد – جزئياً أو كلياً – عن محبوس بذاته، أو المحبوسين بشكل عام. وكذلك على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية، وعلى قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في أديس أبابا في إثيوبيا، وتعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية. وأقر نظام البنك المركزي السعودي، وحل اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة للاستثمار (سابقاً)، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.