السالم: الاتفاقية تُعد نقلة نوعية على مسار تعزيز دور القطاع الخاص

تعاون بين “مدن” و”وافي” في التطوير العقاري بالمدن الصناعية الخاصة

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية تعاون مشتركة؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التطوير العقاري للقطاع الصناعي.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، أن اتفاقية التعاون بين الطرفين تُعد نقلة نوعية على مسار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية؛ وفقًا لاستراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، أن هذه الاتفاقية جاءت لتعزز من كفاءة المشاريع العقارية الصناعية وإنتاجيتها من خلال وضع إجراءات تنسيقية لتسهيل إصدار التراخيص على الخارطة وإجراءات إنهاء المشاريع بين “وافي” و”مدن”؛ وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

وأشارت “مدن” إلى أن التعاون بين الطرفين يشمل تحفيز المطورين للاستثمار في المدن والمجمعات الصناعية الخاصة التي تتولى “مدن” الترخيص لها والإشراف عليها، مع توفير منتجات إضافية للمستثمرين الصناعيين، وحوكمة عمليات التطوير والبيع أو التأجير على الخارطة لدعم المطورين، وكذلك ترخيص البيع أو التأجير للوحدات العقارية على الخارطة.

وذكرت أن التعاون يشمل المشاريع التي يجري إنشاؤها وفقًا لنظام التطوير على الخارطة، وتفعيل مزايا تطوير الأراضي عبر المسارات المحدثة مثل مخططات تقسيمات الأراضي السكنية (المسار الثالث) للمشاريع العقارية الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لتسهيل إجراءات التراخيص على الخارطة وإجراءات إنهاء المشاريع بين الطرفين.

وكشفت “مدن” أنه بمقتضى الاتفاقية سيتم تسهيل الربط الإلكتروني، وإجراءات التراخيص وإنهاء المشاريع على الخارطة، وإصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات أو الشركات العقارية لمزاولة نشاط البيع على الخارطة بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

يُذكر أن “مدن” تتولى الإشراف على 19 مجمعًا ومدينة صناعية خاصة؛ وذلك في إطار سعيها لتأسيس بيئة استثمارية تحقق سهولة ممارسة الأعمال لشركائها الصناعيين، وهي في سبيل ذلك تعمل على تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص من أجل جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للقطاع الصناعي للارتقاء بدوره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.