زادت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة لها في ستة أشهر في أغسطس (آب) الماضي، مما يشير إلى أن التضخم بلغ الذروة على الأرجح، بيد أنه قد يبقى مرتفعا لفترة في ظل استمرار قيود على الإمداد.
وقالت وزارة العمل الأميركية الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين – الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبين – ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، في أقل زيادة منذ فبراير (شباط)، وعقب ارتفاع 0.3 في المائة في يوليو (تموز).
وزاد ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أربعة في المائة على أساس سنوي، بعد أن تقدم 4.3 في المائة في يوليو. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ارتفع 0.5 في المائة في يوليو. وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 5.3 في المائة بعد أن ارتفع 5.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 في المائة، وأن يزيد المؤشر العام 0.4 في المائة.
وأبدى التضخم نشاطا محموما في مستهل العام، مدفوعا بارتفاعه أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، وكذلك الخدمات في القطاعات الأكثر تأثرا بجائحة (كوفيد – 19).
وفي سياق مستقل، قالت وزارة الخزانة إن الحكومة الأميركية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 171 مليار دولار في أغسطس الماضي، بانخفاض 15 في المائة من 200 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مع نمو الإيرادات بخطى أسرع من النفقات.
والعجز المسجل في أغسطس يقل بمقدار ملياري دولار عن متوسط توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم. وارتفعت الإيرادات الشهر الماضي 20 في المائة عن مستواها قبل عام إلى 268 مليار دولار، بينما زادت النفقات 4 في المائة إلى 439 مليار دولار.
وبلغ إجمالي العجز في الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالي 2021 الذي بدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 2.711 تريليون دولار، منخفضا 10 في المائة من 3.007 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، مع تحسن الإيرادات.
وقفزت الإيرادات على مدار الأحد عشر شهرا 18 في المائة عن الفترة نفسها من العام المالي السابق إلى 3.586 تريليون دولار، في حين ارتفعت النفقات 4 في المائة إلى 6.297 تريليون دولار.
وفي الأسواق، استقر الدولار دون أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع الثلاثاء والذي بلغه في الجلسة السابقة. وقبل مراجعة البنك المركزي الأميركي للسياسات المقررة في 21 – 22 سبتمبر (أيلول) الجاري، تابع المستثمرون عن كثب بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
وارتفعت سريعا المراكز المراهنة على صعود الدولار في الأسابيع الأخيرة، وبلغت الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2020 إذ تسبب ارتفاع قراءات التضخم في زيادة الرهانات على أن صانعي السياسات سيسحبون التحفيز الذي يقدمونه إبان جائحة (كوفيد – 19) في وقت أبكر من المتوقع.
ومقابل سلة من العملات المنافسة، استقر مؤشر الدولار عند 92.59 بعد أن تراجع عن 92.887 والذي بلغه الاثنين. وجرى تداول اليورو عند 1.1815 دولار، بعد أن انتعش من المستوى المنخفض الذي سجله الاثنين عند 1.17705 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 27 أغسطس.
وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الصباحية، فيما تماسك مقياس لتقلبات السوق الأوسع نطاقا عند أدنى مستوياته لعام 2021 وكان المصدر الوحيد للحماسة في أسواق العملات هو الدولار الأسترالي. ونزلت العملة الأسترالية لأدنى مستوى في أسبوعين بعد أن استبعد رئيس البنك المركزي للبلاد وضع السوق في الاعتبار زيادات لأسعار الفائدة في 2022 و2023. وواصل الدولار الأسترالي خسائره لينزل ما يزيد على 0.5 في المائة، وتراجع إلى 0.7336 دولار أميركي إذ رسم محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي صورة شديدة التيسير لآفاق السياسة دون ارتفاع لأسعار الفائدة في الأفق حتى عام 2024.