انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أمس (الثلاثاء) «القمة العالمية للتقنية الطبية» التي تقعد برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمشاركة أكثر من 50 متحدثاً من حول العالم، من رواد وقادة أكبر شركات التقنية الحيوية على مستوى العالم.
وافتتح وزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أعمال القمة التي انطلقت أمس (الثلاثاء) وتستمر حتى غدٍ (الخميس)، بينما ستناقش المستجدات الأخيرة حول لقاحات «كورونا» وتصنيعها والوسائل الممكنة لتوزيعها بشكل كافٍ لسكان العالم كافة بهدف الانتهاء من حقبة الوباء والعودة للحياة الطبيعية.
وتوقع وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال مشاركته في القمة وصول القيمة السوقية العالمية للتقنية الحيوية إلى أكثر من 700 مليار دولار بحلول عام 2025، كما توقع أن تبلغ المبيعات العالمية في أدوية التقنية الحيوية إلى 351 مليار دولار هذا العام.
من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح في القمة: «سنواصل معاً رحلتنا الطموحة لجعل المملكة وجهة متميزة ومفضلة للاستثمار الطبي لتطوير التقنيات الحيوية وتصنيعها والدفع بالمملكة لتصبح مركزاً عالمياً للرعاية الصحية وعلوم الحياة».
ودشّن الأمير عبد الله بن بندر، خلال الافتتاح، واحة التقنية الحيوية الطبية بـ«كيمارك» كواحدة من مبادرات منظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة العربية السعودية، التي ستسهم في إتاحة فرص التطوير الاقتصادي المبني على المعارف الطبية، كما ستضيف لبنة إلى لبنات تنويع مصادر الدخل، وأحد أهداف «رؤية المملكة 2030»؛ حيث ستعمل واحة التقنية الحيوية الطبية بـ«كيمارك» ضمن منظومة وطنية، جزء من شراكات استراتيجية مع كثير من الشركاء المحليين، كالهيئة الملكية لمدينة الرياض، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى كثير من الشراكات العالمية.
وشهدت القمة، أمس، توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية، ومؤسسة فايز العلمية، كما تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارة الحرس الوطني، ووزارة الاستثمار، ومجموعة أسترازينيكا، وتوقيع اتفاقية ثلاثية كذلك بين وزارة الحرس الوطني، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية. كما شهدت القمة توقيع اتفاقية ثنائية بين وزارة الحرس الوطني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
و من المتوقع أن يكون لهذه الشراكات والاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين كبرى الشركات العالمية والقطاعات الحكومية، انعكاسات إيجابية على مستقبل صناعة واستثمار التقنية الطبية الحيوية في المملكة والعالم وفق ما أشار بيان صحافي عن القمة.
وشهدت القمة، في اليوم الأول تسجيل حضور أكثر من 100 ألف مشاهد عبر البث المرئي من أنحاء العالم كافة.
وقال مدير البنك الحيوي السعودي الدكتور صالح الأحيدب عبر وكالة الأنباء السعودية إن «التقنية الحيوية التي سيتناولها أكثر من 50 متحدثاً عالمياً هي استخدام كائنات حية، وفي الغالب تكون بكتيريا أو فيروسات ومواد حيوية لصناعة منتجات هدفها منفعة الإنسان»، مستشهداً ببعض الأمثلة الشهيرة ومنها التلوث البيئي الذي وقع في خليج المكسيك عندما حصل أكبر تسرب للبترول في التاريخ ونتج عنه تلوث كبير فكان أحد الحلول هو استخدام نوع من أنواع البكتيريا من طبيعتها أنها تتغذى على الزيوت وتقوم بتفكيكها وتحليلها لمواد غير ضارة للبيئة.
وأضاف أن هذه التقنية تعد حديثة بالنسبة للتقنيات الأخرى، لكن في المستقبل القريب قد تطبق في الحالات هذه أشياء طبقت في الزراعة باستخدام تقنية اسمها التعديل الجيني وإخراج ما يسمى «الجينيتك» وهو نظام ينتج محاصيل مقاومة للأمراض والجفاف والمياه المالحة والحشرات يكون له مردود اقتصادي وزيادة في الإنتاج وتقليل استخدام المبيدات الحشرية.
وأوضح أن القمة تقوم على 9 محاور من بينها: التحديات وفرص التقنية الحيوية في المملكة، وأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية للتقنية الحيوية، والدراسات السريرية في مجال التقنية الحيوية، وتطوير وصناعة العلاجات الحيوية، وصناعات اللقاحات، بمشاركة أكثر من 50 مشاركاً من الباحثين والرواد في مجال التقنية في الصناعة وشركات الأدوية.
وأكد الدكتور الأحيدب أهمية مخرجات المؤتمر التي ستسهم في إنشاء مدينة مختصة بالتقنية الحيوية بالرياض، حيث تعمل المملكة على توطين الصناعة، وهذه صناعة في المستقبل سيكون لها عائد اقتصادي وزيادة في عدد الوظائف والأهم هو الأمن الدوائي الذي اتضح لنا خلال جائحة كورونا وحاجة الدول في مضاعفة تصنيع الأدوية لكي تحفظ مجتمعاتها.