وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء هيئة باسم «الهيئة العامة للتطوير الدفاعي» تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتُعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.
وتقود السعودية في إطار «رؤية 2030» أكبر عملية لتطوير قطاعها العسكري، استجابةً للتهديدات المتغيرة والمتسارعة، وضمان حماية مصالح السعودية وأمنها، تشمل تعزيز وتحديث القدرات الدفاعية، ورفع نسبة توطين التصنيع العسكري، وتنويع الشراكات الدولية في هذا الإطار.
وتتولى الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي أُعلن عن تأسيسها في 2017، مسؤولية تطوير قطاع الصناعات العسكرية، وتقليص اعتماد السعودية على الخارج في تأمين قدراتها الدفاعية، وتوطين 50% من الإنفاق العسكري خلال 10 سنوات.
من ناحية أخرى، شدّد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته أمس، على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة ‏الشرقية وجازان ونجران، من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات ومزوّد أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوّض الجهود ‏الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
واطّلع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع كثير من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.
واستعرض المجلس جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجدداً تأكيد استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن وهو ما يمثّل أولوية للمملكة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ووافق مجلس الوزراء، كذلك، على نظام حماية البيانات الشخصية، ونظام مكافحة التسول.
وبيّن الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف، عبر بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات جائحة «كورونا» على المستويين المحلي والدولي، وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، من الاستمرار في انخفاض منحنى الإصابات، وارتفاع عدد الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد إلى ما يقارب 40 مليوناً، مؤكداً أهمية تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات الفيروس والحد منه.