واصلت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة الدستور اجتماعاتها، أمس، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزراء الأعضاء على أن تستكمل جلساتها، اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج.
وفيما تؤكد المعلومات أن العمل يجري على الخروج ببيان مقتضب ومكثف يتضمن خطة ببنود ترتكز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وهو ما تضمنته المسودة التي عمل عليها فريق ميقاتي، لفتت مصادر مطلعة على اجتماعات اللجنة إلى أن جلسة اليوم من المرجح أن تكون الأخيرة ليعقد بعدها يوم الخميس أو الجمعة جلسة للحكومة لإقراره. على أن يحدد جلسة لمجلس النواب بداية الأسبوع المقبل لطرح البيان أمام البرلمان الذي بات مؤكداً أنه سيمنحها الثقة.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى استعداده لعقد جلسة للبرلمان في أقرب وقت ممكن حتى لو كان يوم الأحد، مشيرةً إلى أنه يُفترض أن يتم توزيع البيان الوزاري قبل 48 ساعة من موعد الجلسة وهو الأمر الذي قد يتحكّم بالموعد المفترض تحديده بناءً على الانتهاء من صياغته. وبعد الاجتماع، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن إن «البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستُذكر في البيان والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة». من جهته، أكد وزير العمل مصطفى بيرم، أن «حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيُذكر بشكل واضح في البيان الوزاري». ولفت إلى أن «تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تُطمئن الناس ستذكَر في البيان الوزاري».
وبات مؤكداً أن «بند المقاومة» سيبقى كما نص عليه بيان حكومتي سعد الحريري وحسان دياب، وهو «تأكيد الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».