تعهدت الحكومة الانتقالية في السودان بإزالة كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في البلاد، وفي غضون ذلك توصل الملتقى التشاوري للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين إلى تفاهمات تمهد للتوقيع على مذكرات اتفاقيات في عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة. والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، في لقاءات منفصلة الوفد السعودية الزائر للبلاد، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

ووجه البرهان بتذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في السودان. وعبر رئيس الوزراء عن شكره لحكومة المملكة لدعوة السودان للمشاركة في مؤتمر البيئة المقام بالعاصمة الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. واستعرض اللقاء العلاقات المتميزة بين السودان والسعودية في المجالات كافة، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتعاون الإقليمي. وأكد الوفد السعودي استعداده الكبير للتعاون من أجل خير الشعبين، وأن الزيارة حققت مراميها من حيث الاتفاق على المشاريع المختلفة.

واختتمت بالخرطوم أمس، فعاليات اللقاء التشاوري السوداني والسعودي، إذ توصل الجانبان إلى تفاهمات حول تمتين العلاقات الاقتصادية وفتح المجال للاستثمارات السعودية. واتفق الجانبان على عقد ملتقى لرجال الأعمال في البلدين في شهر أكتوبر المقبل، بالخرطوم، للتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سوف يتم التوصل إليها بجانب بحث مشروعات استثمارية جديدة.

وقال الفضلي في تصريح صحافي عقب لقاء البرهان، إن زيارته للسودان في إطار البحث عن استثمارات سعودية في عدة مجالات، منها الطاقة والتعدين والمياه والزراعة والثروة الحيوانية وبعض المجالات الأخرى، وتمتين التعاون والعلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأضاف: «سنرى في القريب العاجل استثمارات المملكة في السودان، وستحقق المأمول منها». وأوضح أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات بشأن الخطوات المقبلة في هذا الإطار وما يجب عمله، مشيراً إلى أن المباحثات مع المسؤولين السودانيين سادتها أجواء أخوية وإيجابية.

وقال الفضلى إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وجه بتذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في السودان.

وناقش الملتقى التشاوري السوداني – السعودي المشروعات المطروحة للاستثمار في مجالات قطاعات الزراعة والري، والثروة الحيوانية، والطاقة والنفط والكهرباء، والتعدين، والاتصالات والتحول الرقمي، وقطاع النقل والبنى التحتية. واتفق الجانبان على تشكيل آليات لبحث الملفات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار، وعلى الأسس والمبادئ بشأن عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة.

وقدم القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية 124 مشروعاً استثمارياً في 6 قطاعات رئيسية أمام الاستثمارات السعودية، تشمل الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية. ويسعى البلدان إلى التوسع في الاستثمار والتنمية لتوفير الغذاء والاستجابة لاحتياجات المنطقة والأسواق المجاورة.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي أكد رغبة المملكة في التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمار في السودان.

وشارك في الملتقى من الجانب السوداني، وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، ووزراء الري والطاقة والتعدين والاستثمار والصناعة والزراعة والغابات، بجانب عدد كبير من رجال المال والمستثمرين السعوديين والسودانيين. وجرى في وقت سابق تفاهمات بين البلدين لإيجاد معالجات للعوائق التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان.

وتتجاوز الاستثمارات السعودية المنفذة في السودان خلال السنوات الماضية 15 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين السودان والسعودية 8 مليارات دولار في عام 2019.