حذر شركاء العمل الإنساني في اليمن، الأمم المتحدة مما وصفوه بـ«عواقب وخيمة» إذا مضت في قرار خفض برامجها الإغاثية وبالذات المساعدات الغذائية وبرامج دعم المياه والقطاع الصحي، وقالوا إن ذلك قد يؤدي إلى وفاة الآلاف من الأطفال المصابين بسوء التغذية والمرضى، وأشاروا إلى أن عدد سكان البلاد زاد خلال سنوات الحرب بمقدار ستة ملايين فرد ومعه زادت الاحتياجات الإنسانية.
الرسالة الموجهة إلى ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جاءت تعقيباً على بيانه الصادر في 30 أغسطس (آب) والذي أشار فيه إلى أنه اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الجاري، قد تعمل بعض الوكالات على الحد من البرامج المهمة، بما في ذلك المياه والصحة والقطاعات الأخرى، بسبب نقص التمويل.
وحضت رسالة الشركاء العمل الإنساني في اليمن الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها تجاه ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على هذه البرامج والمشاريع الحيوية، حيث إن أمام المنظمة الدولية «خيارات أخرى للوفاء بالتزاماتها الإنسانية والأخلاقية».
وأكدت منظمات المجتمع المدني التي تعمل بالشراكة مع المنظمات الأممية في الجانب الإغاثي أن «عواقب تقليص برامج وكالات الأمم المتحدة ستكون كارثية» من حيث انقطاع الخدمات الصحية، وقطع إمدادات المياه، واحتمال وفاة الآلاف من الأطفال المصابين بسوء التغذية والمرضى. وذكرت أن اليمن الآن في السنة السابعة من بدء الصراع الأهلي «وقد وُلد جيل كامل يضم ما يقرب من 6 ملايين يمني خلال حالة النزاع»، ما يشير إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية.
وقالت المنظمات في رسالتها إنه «يجب على الدول المانحة زيادة مساعدتها الإنسانية بالتناسب مع متطلبات برامج المرونة. وهذا مهم لتخفيف الأثر السلبي للانخفاض المستقبلي المفاجئ في التمويل الإنساني. وأن الشعب اليمني يأمل ويطلب من الدول المتقدمة الضغط من أجل السلام، حيث لا يوجد حل مثالي لوقف المعاناة الإنسانية في اليمن غير وقف الصراع».
وأشار شركاء العمل الإنساني في اليمن إلى أنه «بسبب القيود المفروضة على ميناء الحديدة وإغلاق طريق تعز وطريق صنعاء – مأرب ومطار صنعاء الذي يخدم ما يقرب من 60 في المائة من السكان ارتفعت تكلفة الاحتياجات الإنسانية الأساسية المنقذة للحياة بسبب التعقيدات التي فرضتها أطراف الحرب على الواردات عبر الموانئ».
ووفق ما جاء في الرسالة فإن «المنظمات غير الحكومية تشتري معظم الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والمياه والنظافة والسلع الصحية من السوق المحلية بأسعار تجارية»، والتي تشمل التكاليف الإضافية الناتجة عن الازدواج الجمركي، والنقل، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وتدهور الطرق المستخدمة لنقل تلك البضائع.
كما ذكرت الرسالة أن «الكثير من الناس يموتون في صمت لأنهم فقدوا إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية في الخارج، وأن الطرق المؤدية إلى المطارات البديلة غير آمنة وكلفتها عالية».
وطالب شركاء العمل الإنساني من جميع الأطراف في اليمن، بتبني وضمان مرور آمن للمساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين، وخصوصاً في المناطق الساخنة مثل مأرب وتعز وحجة والحديدة. وقالوا إن توقف التمويل أو تخفيضه في منتصف الطريق سيؤثر سلباً على جهود الجهات الفاعلة الإنسانية، وإنه يجب على المجتمع الدولي الضغط على جميع الأطراف بشكل رئيسي لدفع رواتب الموظفين العموميين بناءً على سجلات 2014 ودفعها مباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ووفق ما جاء في الرسالة فإنه بالنظر إلى أن 22.2 مليون يمني يحتاجون إلى نوع من المساعدة الإنسانية في العام الحالي، وأن الاحتياجات الإنسانية لم تحصل إلا على 40 في المائة من التمويل اللازم. فإن نحو 11.1 مليون لا تصل إليهم المساعدات وإن عدد السكان الذين يحتاجون إلى نوع من المساعدة الإنسانية نحو خمسة أضعاف عدد سكان باريس، وإن الوضع الإنساني يحتاج إلى التزام اقتصادي ودبلوماسي حقيقي للتخفيف من الكارثة.
وطالب الشركاء المحليون ببناء شراكات استراتيجية بين المنظمات المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة من خلال المشاريع طويلة المدى وزيادة عدد الممثلين للفريق القطري من 3 إلى 5 أعضاء، بالإضافة إلى زيادة عدد الفريق الاستشاري الإنساني من 2 إلى 5 ممثلين، بحيث يتم اختيارهم بشكل ديمقراطي وشفاف من قبل منظمات المجتمع المدني.