رحبت سلطنة عُمان أمس، بتقرير لصندوق النقد الدولي يتوقع فيه تراجع الدين العام للسلطنة بحلول عام 2026 إلى نحو 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 0.6 في المائة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الحكومة العمانية أثنت على تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام 2021، الذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
ويشيد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية التي سببتها جائحة «كوفيد – 19» والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
ويتوقع الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجياً مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السلطنة بنهاية العام الجاري بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى 4 في المائة في عام 2026 وتحقيق فائضاً في الميزانية العامة للدولة.
من جهة أخرى، أشار الحساب الختامي لأداء الميزانية العامة لسلطنة عُمان للعام المالي 2020 الصادر عن وزارة المالية، إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة في عام 2020 بلغ .58 مليار ريال عماني (22 مليار دولار) بانخفاض 2.1 مليار ريال عُماني عن الموازنة المعتمدة، تمثل تراجعاً قوامه 20.5 في المائة.
وبيّنت الوزارة أن هذا الانخفاض يأتي مدفوعاً بتراجع إيرادات النفط والغاز بنحو مليار و902 مليون ريال عُماني (5.7 مليار دولار) وبنسبة 24.7 في المائة، بسبب هبوط متوسط سعر النفط الفعلي إلى 47.6 دولار للبرميل عن السعر المعتمد في الموازنة (58 دولار للبرميل) خلال عام 2020.
وبلغ متوسـط السعر الفعلي المحقق للبرميل خلال العام الماضي 47.6 دولار بانخفاض قدره 10.4 دولار للبرميل عن السعر المعتمد في الميزانية البالغ (58 دولاراً) في مقابل متوسط سعر 65.2 دولار للبرميل تم تحقيقه في عام 2019.
وبلغ معدل الإنتاج الفعلي للنفط 952.7 ألف برميل يومياً مقارنة بمتوسط 970 ألف برميل يومياً، وفق الميزانية المعتمدة بانخفاض بلغ 1.8 في المائة.
وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية لسلطنة عمان خلال عام 2020 نحو 5.7 مليار ريال عُماني (15 مليار دولار)، بانخفاض بلغ 1.9 مليار ريال عُماني عن تقديرات الميزانية المعتمدة وبنسبة انخفاض بلغت نحو 24.7 في المائة نتيجة لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبلغ صافي إيرادات النفط الفعلية المحققة في عام 2020 نحو 3.9 مليار ريال عُماني (10 مليارات دولار)، مقابل تحقيق 6.09 مليار ريال عماني في 2019، بانخفاض 2.1 مليار ريال عُماني بعد التحويلات إلى صندوق الاحتياطي النفطي.