في تصعيد جديد للعنف في المجتمع العربي بإسرائيل (فلسطينيي 48)، ومظهر استخفاف غير مسبوق بخطط حكومة نفتالي بنيت لمكافحته، أقدم عدد من المسلحين على إطلاق عدة باغات من الرصاص على بيت اللواء جمال حكروش في كفر كنا، وهو الذي يعد أول عربي يصل إلى مرتبة رفيعة كهذه في الشرطة وأصبح أحد أعضاء هيئة رئاسة أركان الشرطة وقد كلف بقيادة الحملة لتصفية ظاهرة العنف.
وقد صرح وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، بأن حادث إطلاق النار على منزل حكروش، عندما كان يجلس مع أفراد عائلته، الليلة الماضية، في كفر كنا، هو بمثابة «إعلان حرب على شرطة إسرائيل». واتهم الوزير بارليف عصابات الإجرام داخل المجتمع العربي، بالضلوع في هذا الحادث. وقال: «لقد ارتكبوا خطأً فادحاً. فهذا الحادث سيزيد من إصرار الشرطة على محاربة عصابات الإجرام ضمن الخطة المعدة لذلك».
وقد أثار هذا الحادث ردود فعل متباينة في صفوف المواطنين العرب وقياداتهم، فمن جهة توجه كثير منهم إلى حكروش متضامنين ورافضين هذا الاعتداء، ومن جهة ثانية عدّه آخرون «رصاصة الرحمة على خطة الحكومة مكافحة العنف». وقال أحد رؤساء البلديات العربية: «رؤساء الإجرام المنظم وجهوا بذلك رسالة ليس فقط إلى حكروش، بل بالأساس إلى الجمهور الواسع بأن الشرطة صفر ولن تنفعكم».
وكان النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة قد هاجم الحكومة على عجزها، وقال، من إحدى ساحات العنف في بلدة دير الأسد: «أنا الآن في قرية منكوبة بالعنف. فقط قبل خمسة شهور قتل اثنان هنا بالضبط، على مدخل القرية. حتى الآن لا يزال القتلة أحراراً فارين ولا يوجد لدى الشرطة طرف خيط حول المجرمين وأسباب جريمتهم. فأين قوات الشرطة الإسرائيلية؟ عندما فر ستة أسرى من أهلنا الفلسطينيين محطمين غطرسة السجان، شاهدناهم ينزلون إلى الشارع بألوف العناصر وينصبون الحواجز ويطوقون البلدات ويغلقون الحدود ويطلقون الطائرات إلى الجو. وقد تمكنوا من إلقاء القبض على أربعة من الأسرى الأبطال في غضون خمسة أيام. فلماذا تظهر الشرطة عجزاً عن إلقاء القبض على المجرمين؟ ألا يدل هذا على ازدواجية في المعايير وجزء من المخطط الذي يهدف إلى إغراقنا بالعنف؟».
يذكر أن بروتوكولات في الأرشيف الإسرائيلي، تم كشفها أمس، تتضمن وثائق رسمية عن مخطط إلهاء العرب، بعضهم ببعض، وإبقائهم في حال تخلف للتسهيل في عملية السيطرة عليهم. والبروتوكولات تعود إلى سنوات الخمسين من القرن الماضي، بعد النكبة وقيام إسرائيل في 1948. ففي حينه، تعالت أصوات بين قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية دعت إلى استغلال الحرب المقبلة من أجل طرد مواطنين عرب، فقال المفتش العام للشرطة، يوسف نحمياس، إنه «يجب إبقاء الوسط العربي في أدنى مستوى ممكن من أجل ألا يفعل شيئاً. واعتبر رئيس الشاباك في حينه، عاموس مانور، مجتمع الحمولة التقليدي العربي مفضل، لأنه يساعد كأداة سلطوية». وأضاف: «المثقفون العرب سيشكلون (مشكلة)»، وشدد على أنه «لسنا قلقين ما دام أنهم أشباه مثقفين». ودعا إلى أن تحافظ إسرائيل على «النظام الاجتماعي التقليدي»، لأنه «يُبطئ وتيرة التقدم والتطوير»، معتبراً أنه كلما كانت عملية تقدم العرب أسرع «ستكون لدينا مصائب. وبعد 40 عاماً ستكون لدينا مشاكل يستحيل حلها».