نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت صحة تقارير إخبارية تحدثت عن إعادة العمل بآلية إرسال المنحة القطرية لقطاع غزة، عبر حقائب تحمل المنحة نقداً.
ونقل حساب بنيت الرسمي على موقع «فيسبوك»، قوله: «مثلما نشر رسمياً، تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة، إذ سيتم تمرير المنحة بواسطة كوبونات، وليس بواسطة حقائب تحمل أموالاً نقدية مثلما كان الأمر سابقاً». وأكد أن البحث يتواصل عن خيارات «تضمن عدم وصول هذا الأموال لتمويل أنشطة إرهابية».
النفي الرسمي أعقب خبراً بثته القناة 12 الإسرائيلية، أن حكومة بنيت تدرس إمكانية نقل الأموال القطرية لغزة عبر الآلية السابقة بالحقائب، وذلك قبيل إعلان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه ستبدأ (الاثنين)، عملية صرف مساعدات مالية لـ100 ألف عائلة فلسطينية من قطاع غزة، في إطار برنامج مساعدات نقدية إنسانية من الأمم المتحدة، بدعم من دولة قطر.
وطفت هذه الإمكانية على السطح مجدداً بعد أن بادر بنيت إلى إجراء نقاشات في الساعات الأخيرة، حول كيفية تحويل الأموال القطرية، لا سيما بعد تراجع السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عن الاتفاق الذي جرى إبرامه بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والسفير القطري محمد العمادي، والذي نص على صرف منحة موظفي قطاع غزة عبر آلية البنوك الفلسطينية. ويبدو أن كل المحاولات الأخرى قد باءت بالفشل.
وبحسب موقع i24. وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، في موقف يضطره إلى القيام بما تعهد مراراً بعدم السماح به، في إشارة إلى تحويل الأموال القطرية في حقائب إلى «حماس»، وهو النهج الذي طالما اتبع في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وأجرى مسؤولون أمنيون كبار عدة محاولات لإيجاد بديل، لتحويل الأموال، في الوقت الذي شددت تقديرات أمنية على ضرورة الدفع قدماً بالأموال تجنباً لوقوع تصعيد محتمل، بسبب سوء الأحوال في القطاع.
وبحسب القناة 12. فإن بنيت أجرى مناقشات في الساعات الأخيرة حول هذه القضية في ظل عدم وجود حل لتحويل الأموال، وعدم نجاح كل المحاولات لنقلها عبر السلطة الفلسطينية أو الأمم المتحدة، وهو ما سارع مكتب بنيت إلى نفيه.
وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت تحويل المنحة القطرية من خلال البنوك الفلسطينية، وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، الجمعة، إن السلطة الفلسطينية «تراجعت» عن اتفاق مبرم بينهما بخصوص صرف منحة موظفي قطاع غزة، مشيراً إلى أن «مبررات السلطة للتراجع تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب».
هذا وقد أوضح حساب المنسق الأممي تور وينسلاند على «تويتر»، أن العائلات المستحقة لهذه المساعدات، ستتلقى إشعارات في الأيام المقبلة لإبلاغها بتسجيلها وموعد تلقي مساعدتها، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول آلية إدخال الأموال وصرفها.
وترفض إسرائيل منذ جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية، منتصف مايو (أيار)، الماضي، استمرار الآلية السابقة لصرف المساعدات المالية المقدمة من قطر عبر جهات حكومية تابعة لحركة «حماس». وتم صرف آخر دفعة من المنحة المالية القطرية في السادس من مايو الماضي، لمساعدة الآلاف من العائلات في قطاع غزة.