أكدت النيابة العامة أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع وهو ما يترتب عليه عقوبات مشدّدة، مشيرة إلى أن إبلاغ مرتكبي هذه الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة التي تتضمن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

وأوضحت النيابة أنه سيتم تخفيف العقوبة على مرتكبي جرائم غسل الأموال في حال مبادرة مرتكب الجريمة بالإبلاغ عن معلومات لم يمكن الحصول عليها بطرق أخرى مثل منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها وتحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً وكذلك الحصول على أدلة بالإضافة إلى حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.