حملت منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل الإجرامية في سجونها.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد التميمي في بيان اليوم: إن الشرائع والقوانين الدولية تعدهم أسرى حرب وأن الاحتلال غير شرعي، وما يترتب على ذلك من حقهم في مقاومته والحرية من أسره.

وأضاف أن اعتقال آلاف الأسرى باطل في القانون الدولي، وعليه فإن المجتمع الدولي وهيئاته كافة مطالبون بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القوانين والاتفاقيات التي توافقوا عليها وتبنوها، والتي جميعها تدين الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وكل ممارساته وانتهاكاته لحقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقال الأسرى وظروف اعتقالهم غير الإنسانية.

وأكد “التميمي” ضرورة وجود تدخل دولي، للوقوف على ظروف اعتقال الأسرى الحالية وسلامتهم، خاصة أن سلطات الاحتلال حولت السجون وأقسام الأسرى إلى ثكنات عسكرية، تمارس فيها قواتها الاعتداءات المتواصلة عليهم وتهدد حياتهم بالخطر، خاصة حياة الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن “جلبوع”، وأعيد اعتقال أربعة منهم.