قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع يعتقد أنه جاء رداً على اعتقال إسرائيل 4 أسرى من بين 6 فروا من سجن «جلبوع» شديد التحصين، الاثنين الماضي.
وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، وعلى أرض زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: «إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع في غزة تابعة لحركة حماس رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع».
وأضاف: «استهدفنا نقطة إطلاق نيران ومنشأة تدريب ومخزن وسائل قتالية ومصنع أسمنت لبناء أنفاق في غزة».
وجاء الهجوم بعد إطلاق صاروخ من غزة بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل القبض على أسرى من الذين فروا من سجن جلبوع.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة «حماس»، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هو امتداد للعدوان على الشعب الفلسطيني في القدس، وجزء من العدوان على أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل.
وأضاف: «لن يتمكن الاحتلال الإسرائيلي عبر هذا من وقف تلاحم كل ساحات الفعل النضالي دعماً للأسرى، ولن يستطيع منع غزة ومقاومتها من إسناد الفعل الكفاحي لشعبنا في قضاياه الوطنية الكبرى».
ولا يشير إطلاق صاروخ واحد من غزة أو قوة النار المنخفضة التي لجأت إليها إسرائيل في ردها على أن الجانبين يتجهان إلى جولة جديدة فورية من القتال، لكن الخلاف المتجدد حول المنحة القطرية يثير مخاوف من هذا القبيل.
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أعلن أن السلطة الفلسطينية «تراجعت» عن اتفاق مبرم بينهما بخصوص صرف منحة موظفي حكومة «حماس» في قطاع غزة، مشيراً إلى أن «مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب».
وأفاد العمادي بأن السلطة الفلسطينية أبلغته «بقرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة للقطاع، رغم التفاهمات الأخيرة وقيام دولة قطر بتحويل الأموال للسلطة»، مؤكداً أن «اللجنة القطرية تعمل حالياً على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة».
وأضاف أن عملية صرف المنحة للباقين «ستبدأ الشهر الجاري، وفق آلية بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة كل الإجراءات الفنية».
وجاء الخلاف الجديد حول موظفي حكومة «حماس» في غزة بعد أيام من إعلان العمادي نفسه، عن اتفاق جديد جرى التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة، حث بعده الأطراف كافة على تحمل مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار، بهدف تحسين أوضاع السكان الذين يعيشون ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة.
وتحدث العمادي عن إعادة فتح المعابر في شكل كامل وتسهيلات مختلفة لمساعدة جميع الأطراف في الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة. كما أكد الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية.
وتبلغ قيمة المنحة المالية القطرية التي أقرت في يناير (كانون الثاني) 2021، 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، لدفع رواتب الموظفين في القطاع وتقديم المساعدات المالية للأسر المعوزة، وتشغيل محطة الكهرباء. ومن المقرر أن تدفع الأموال للعائلات هذا الشهر، لكن ليس لموظفي حكومة «حماس».