عشية توجهه إلى طهران، اليوم (الأحد)، سعى رئيس الوزراء العراقي، أمس، إلى وضع اللمسات الأخيرة على جاهزية حكومته بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ففيما أكد خلال مشاركته في مؤتمر «اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة» إنه «لا حل في العراق دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع»، فإنه ترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حضرها المحافظون والمسؤولون المعنيون بإجراء الانتخابات، كما أشرف بنفسه على أول ممارسة تتعلق بالأمن الانتخابي في مقر قيادة العمليات المشتركة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت بدأ فيه العد التنازلي لأول انتخابات تشريعية مبكرة في العراق بعد (نوري المالكي 2006 – 2010 و2010 – 2014) ورئيس الجمهورية مرتين (جلال طالباني 2005 – 2014) ولم يتكرر رئيس البرلمان (محمود المشهداني 2006 إذ استقال عام 2009) وإياد السامرائي (2009 – 2010) وأسامة النجيفي (2010 – 2014) وسليم الجبوري (2014 – 2018) ومحمد الحلبوسي (2018 – حتى اليوم).
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء وعدد من القادة العراقيين حضروا المؤتمر الخاص باليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة. وفيما جرى التأكيد خلال المؤتمر على أهمية توفير بيئة تشريعية سليمة في البرلمان المقبل الذي سيفوز بعد الانتخابات المقبلة بهدف إنصاف المرأة، فإن الانتخابات لجهة أهمية إجرائها في أجواء آمنة بوجود أكثر من 250 مراقباً دولياً هيمنت على الكلمات التي ألقيت من قبل كبار المسؤولين العراقيين، بالإضافة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس صالح أن «العالم يتطلع إلى الانتخابات العراقية، وأن الحكومة قادرة على النجاح في تنظيمها». ودعا جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد إلى «دعم خيار الناخبين في دعم خيار ممثليهم». كما أكد صالح أن «الوضع العراقي بحاجة إلى إصلاح بنيوي، والانتخابات المقبلة باب لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية ضمن بيئة توفر الإصلاح والنهوض بالبلد ومكافحة الفساد». في السياق نفسه، أكد الكاظمي، خلال المؤتمر، أن «لا حل في العراق دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع». وخلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء أكد الكاظمي: «أنجزنا بحمد الله وإصرار الشرفاء كل متطلبات العملية الانتخابية، لا سيما مسألة تأمينها والحفاظ على نزاهتها بمراقبة أممية دولية».
وأشار إلى أن «هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات». وشدد الكاظمي على أن «هذه الانتخابات مهمة في تاريخ العراق، ونعمل على إعادة هيبة الدولة بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات تحت أي عنوان». وأوضح أنه «عندما تنجح الأجهزة الأمنية في حماية الممارسة الانتخابية عبر فرض مبدأ الدولة والقانون يتولد شعور الاطمئنان لدى المواطن في أن الدولة استعادت الكثير من هيبتها وتمكنت من تجاوز العديد من الظروف الصعبة التي مر بها العراق في الماضي». وكشف الكاظمي عن تلقيه «شكاوى عديدة من بعض المناطق تتمثل في قيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عوائلهم والإدلاء بأصواتهم لها»، داعياً الأجهزة الأمنية إلى التعاطي «مع هذه الشكاوى بكل حزم وقوة». ولفت إلى أن «هناك بعض الجماعات تحاول ابتزاز الناخب والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة ومحاولة التجاوز على القانون».