قال وزير المالية المكسيكي، روغيليو راميريز دي لا أو، إن خطة المكسيك لسحب 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لسداد الدين العام، ستستغرق بعض الوقت قبل إمكانية تنفيذ ذلك.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن راميريز قال في مقابلة عبر الهاتف مساء الأربعاء إن ذلك «ليس على وشك الحدوث… إنه أمر يتطلب العمل عليه بتفاصيل أكبر بكثير مما يمكننا القول إننا قمنا به حتى الآن».
وفي أول مقابلة للوزير منذ التصديق على توليه حقيبة وزارة المالية من قبل الكونغرس المكسيكي الشهر الماضي، قال راميريز إن وزارته لم تتقدم بأي طلب رسمي للبنك المركزي من أجل هذه الأموال، ولم تستهدف بعد إصدار ديون للسداد.
وقال الوزير إن الحكومة تخوض مشاورات غير رسمية مع بانكسيكو (البنك المركزي المكسيكي)، بعد أن خلصت إلى أن التخلي عن ضخ أموال من صندوق النقد كاحتياطيات دولية من المرجح ألا يكون الاستغلال الأمثل للسيولة النقدية الإضافية.
وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعهد قبل أسابيع بسداد الديون مع أحدث إصدار لما يطلق عليه بحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهي حقوق مخصصة للدول الأعضاء استنادا لحصتها في الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.
وكان الصندوق وافق مطلع أغسطس (آب) الماضي على أكبر عملية لضخ الموارد في تاريخه، بقيمة 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، بهدف مساعدة الدول على التعامل مع الديون المتزايدة وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وبالتزامن، أظهرت بيانات اقتصادية يوم الخميس تباطؤ تضخم أسعار المستهلك في المكسيك خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، مع بدء تطبيق التسعيرة الحكومية الجديدة لغاز الطهي.
وبحسب بيانات الحكومة، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال شهر أغسطس (آب) 5.59 في المائة سنويا، مقابل 5.81 في المائة سنويا خلال يوليو (تموز) الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم.
في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطعام والوقود، 4.78 في المائة خلال الشهر الماضي، مقابل 4.66 في المائة خلال الشهر السابق عليه. كما تراجع معدل التضخم الشهري في المكسيك خلال أغسطس الماضي إلى 0.19 في المائة، مقابل 0.59 في المائة خلال يوليو الماضي. وبلغ معدل التضخم الأساسي الشهري 0.43 في المائة مقابل 0.48 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون وصول المعدل إلى 0.42 في المائة خلال الشهر الماضي.
ويذكر أن الحكومة المكسيكية كانت قد فرضت حدودا قصوى لأسعار الغاز البترولي المسال اعتباراً من أول أغسطس الماضي، بهدف مساعدة الشركات والأسر التي تقول إن نفقاتها ارتفعت للغاية.