استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بفاس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر حزبه نتائج اقتراع الأربعاء، وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة، حسب ما ذكر بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

وينص الفصل 47 من الدستور على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب. وجرى العرف منذ انتخابات 2011 على أن يعين الملك الأمين العام للحزب الذي تصدر النتائج.

ويرى مراقبون أن تعيين أخنوش هو تكريس للعرف الدستوري، باعتباره هو من قاد حزبه للفوز في الانتخابات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الليلة قبل الماضية في بيان لها عن انتهاء عملية فرز الأصوات، الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وأعضاء المجالس الجماعية (البلديات) ومجالس الجهات. وأشارت إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار عزز موقعه في الصدارة، حيث بلغت مقاعده في مجلس النواب 102 مقعد. فيما وصلت مقاعد حزب الأصالة والمعاصرة إلى 86 مقعداً، وحزب الاستقلال إلى 81 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعداً، والحركة الشعبية إلى 29 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية إلى 21 مقعداً، والاتحاد الدستوري إلى 18 مقعداً. في حين حصل حزب العدالة والتنمية على الرتبة الثامنة بـ13 مقعداً، بينما توزعت باقي مقاعد مجلس النواب المتبقية، والبالغ عددها عشرة، على الأحزاب السياسية الأخرى.

وبخصوص سيناريوهات التحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة، يرى مراقبون أن هناك ثلاثة احتمالات: الأول تشكيل تحالف حزبي من الأحزاب الثلاثة التي تصدرت النتائج، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، على اعتبار أن هذه الأحزاب لها أغلبية مريحة، بـ269 مقعداً من مجموع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، لكن هذا السيناريو سيطرح إشكالية بخصوص مصير حليفي حزب التجمع الوطني للأحرار، وهما الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، الذين سيكون عليهم الاصطفاف في المعارضة.

علماً بأن علاقة أمين عام الاتحاد الدستوري محمد ساجد مع أخنوش جد متوترة، إن لم نقل إنها وصلت حد القطيعة بينهما.

أما الاحتمال الثاني فيكمن في أن يشكل حزب الأحرار حكومة من عدة أحزاب، تضم بالإضافة إلى الأصالة والمعاصرة والاستقلال، كلاً من الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وذلك بأغلبية ساحقة تصل إلى 351 مقعداً، وفي هذه الحالة ستكون المعارضة البرلمانية ضعيفة، وممثلة في حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية وباقي أعضاء المجلس، وهم قلة، ومن شأن ذلك أن يخل بالتوازن السياسي.

وهناك احتمال ثالث، وهو أن يكتفي حزب الأحرار بتشكيل حكومة إما مع حزب الاستقلال، أو مع «الأصالة والمعاصرة»، إضافة إلى حلفائه الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري. وفي حالة ما إذا بقي حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعداً خارج الحكومة، فإنه سيكون مؤهلاً لقيادة المعارضة مع أحزاب أخرى، لكن الحزب ربما لن يتحمل البقاء كثيراً في المعارضة، إذ إنه ومنذ تأسيسه في 2008 لم يسبق أن شارك «الأصالة والمعاصرة» في الحكومة، وستكون هذه هي فرصته للمشاركة فيها. أما حزب الاستقلال فمنذ أن غادر حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2013 بقي خارج دائرة التسيير الحكومي، وهو يطمح أن يكسر هذا الوضع بالعودة إلى الحكومة مع حزب «الأحرار».

أما بخصوص حزب التقدم والاشتراكية فإنه يرجح أن يبقى في المعارضة، إلى جانب نواب «العدالة والتنمية» الـ13.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات (البلديات) بحصول حزب التجمع الوطني للأحرار على الصدارة فيها بـ9995 مقعداً، و«الأصالة والمعاصرة» بـ6210 مقاعد، و«الاستقلال» بـ5600 مقعد، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ2415 مقعداً، و«الحركة الشعبية» بـ2253 مقعداً، و«الاتحاد الدستوري» (1626 مقعداً)، و«التقدم والاشتراكية» بـ(1532 مقعداً). فيما حل «العدالة والتنمية ثامناً بـ777 مقعداً، بينما حصلت الأحزاب الأخرى مجتمعة على 1525 مقعداً. وشارك 31 حزباً في الانتخابات المحلية، وتنافست على أزيد من 31 ألف مقعد في الجماعات المحلية (البلديات).

أما نتائج انتخابات مجالس الجهات (المناطق) فتصدرها أيضاً حزب التجمع الوطني للأحرار بـ196 مقعداً، و«الاستقلال» بـ144 مقعداً، و«الأصالة والمعاصرة» بـ143 مقعداً، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعداً، والحركة الشعبية بـ47 مقعداً، و«الاتحاد الدستوري» بـ30 مقعداً، و«التقدم والاشتراكية» بـ29 مقعداً، و«العدالة والتنمية» بـ18 مقعداً، والأحزاب الأخرى بـ23 مقعداً.

وتوجد بالمغرب 12 جهة (منطقة) تسيرها مجالس منتخبة تضم 678 عضواً.