وأكد السيد يان كوبيش، خلال تقديمه إحاطة أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، عصر يوم الجمعة، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل في دعم الجهود التي تفضي إلى تحقيق الوحدة والاستقرار في ليبيا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، الموعد الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وأوضح المبعوث الأممي، ورئيس بعثة أونسميل أن إجراء الانتخابات في ليبيا، “حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، والذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع”.

وقال إن مجلس النواب بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، أبلغه بأن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل.

أهمية المراقبة الدولية والمحلية

وقال مبعوث الأمين العام إن المراقبة الدولية والمحلية للعملية الانتخابية تعد أمرا بالغ الأهمية، من أجل المساعدة في ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وقبول نتائجها.

وحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على إرسال فرق مراقبة، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، ولا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية عندما يحين الوقت.

ضرورة سياسية وأمنية

وقال يان كوبيش إن عقد الانتخابات، الآن، ليس مجرد التزام أخلاقي أو سياسي فحسب، بل هو ضرورة سياسية وأمنية تضمن استمرار التطورات الإيجابية التي تحققت في ليبيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، مشددا على ضرورة أن تتاح للشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته وانتخاب ممثليه بحرية ومنحهم شرعية شعبية ثابتة.

ورحب بما حققته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تقدم حتى الآن بشأن التحضير لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة.

وقف إطلاق النار

وقف إطلاق النار لا يزال متماسكا، وفقا للسيد يان كوبيش، وقد تحقق بعض التقدم بشأن تنفيذ بعض عناصر اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن الجهود الدؤوبة التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أسفرت عن إعادة فتح طريق مصراتة – سرت الساحلي، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

لكن السيد كوبيش قال إن استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يظل مصدر قلق شديد لليبيا والمجتمع الدولي، بما في ذلك دول المنطقة ولا سيما جيران ليبيا.

UNOCHA/Giles Clarke

من الأرشيف: الأطفال من أكثر المتضررين من الصراع في ليبيا.

المصالحة الوطنية

فيما يتعلق بالمصالحة، تطرق السيد كوبيش إلى عملية الإفراج عن السيد الساعدي القذافي بمعية عدد من مسؤولي النظام السابق، وذلك بعد سبع سنوات أو أكثر في السجن، وقد تمت تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة ليبية في عام 2019، واصفا عمليات إطلاق سراح هؤلاء السجناء بأنها تمثل تطورا إيجابيا سيسهم في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.

IOM/Safa Msehli

من الأرشيف: نساء نازحات ينتقلن إلى مركز احتجاز في طرابلس بليبيا في بداية تفشي كوفيد -19.

المهاجرون واللاجئون

من ناحية أخرى، قدر يان كوبيش عدد المهاجرين واللاجئين المحتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز الرسمية، في جميع أنحاء البلاد، حتى شهر آب/أغسطس، بنحو 7 آلاف شخص، حيث يتم احتجاز الكثير من المهاجرين في ظروف احتجاز لا إنسانية ويتعرضون للابتزاز والعمل القسري والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، على أيدي موظفي جهات تعمل تحت سلطة الدولة.

وأعرب عن ارتياحه إزاء التزام وزارة الداخلية بالتحقيق في مثل هذا السلوك الإجرامي ومعاقبته. وحث الدول الأعضاء، مرة أخرى، على إعادة النظر في سياساتها ووقف دعم العمليات الرامية إلى إعادة المهاجرين إلى ليبيا والعمل على حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

OCHA/Giles Clarke

أم محتجزة مع طفليها أحدهما نائم على ظهرها والأخر يتناول الخبز من يدها في أحد مراكز الاحتجاز في بنغازي، ليبيا

تحذير من عدم إجراء الانتخابات

واستمع المجلس أيضا إلى إحاطة من السيدة أسماء خليفة، الناشطة الليبية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسة المشاركة في حركة تامازيت النسائية، حيث قالت إن الليبيين يتطلعون إلى الانتخابات المقبلة على أمل أن تقدم لهم الحلول.

لكن خليفة تقول إنه لا يوجد اتفاق على الأساس القانوني والدستوري للانتخابات، حتى يومنا هذا، “وهناك عدم يقين بشأن التحضير للانتخابات”.

وحذرت من أن عدم قيام الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى “انقسام المجتمع ونشوء نزاع يدمر ما بقي من البلاد”.