حذرت المبعوثة الأممية الخاصة بأفغانستان دبورا لاينز من انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي ما لم تتدفق الأموال سريعا إلى كابول. وأبلغت مجلس الأمن الدولي أن تجميد الأرصدة الدولية الأفغانية وأموال المانحين سيؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد، يصل بالملايين إلى خطر الجوع، محذرة من موجة لجوء كبيرة.

من جهتها، أوضحت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كاني ويناراجا، في مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة)، أن 72% من الشعب الأفغاني يعيشون تحت خط الفقر، وقد تصل هذه النسبة إلى 97% بحلول منتصف العام القادم. ووصفت الأوضاع في أفغانستان بأنها تشهد انهيارا للتنمية إضافة إلى الأزمات الإنسانية والاقتصادية.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشف في تقرير أصدره أمس (الخميس) أن أفغانستان تتأرجح على شفا فقر شامل يمكن أن يصبح حقيقة واقعة في منتصف العام القادم ما لم يتم بذل جهود عاجلة لدعم المجتمعات المحلية واقتصاداتها.

وحدد البرنامج الإنمائي 4 سيناريوهات لأفغانستان تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينخفض بين 3.6% و13.2% في السنة المالية القادمة التي تبدأ في يونيو 2022، اعتمادًا على شدة الأزمة ومدى تفاعل العالم مع طالبان.

ولفت إلى أن العديد من المكاسب الإنمائية التي تحققت على مدى السنوات العشرين الماضية تتعرض الآن لخطر التراجع، إذ زاد دخل الفرد بأكثر من الضعف؛ وارتفع العمر المتوقع عند الولادة بنحو 9 سنوات؛ وارتفع عدد سنوات الدراسة من 6 إلى 10 سنوات، مع مئات الآلاف من الفتيات اللائي حصلن على تعليم.

وأكدت ويناراجا أن أفغانستان تواجه الآن «كارثة إنسانية وتنموية» ناتجة عن عدم الاستقرار السياسي، واحتياطيات النقد الأجنبي المجمدة، ونظام المالية العامة المنهار، و«ضعف البنوك المحلية بسبب هذا»، فضلاً عن تأثير جائحة كوفيد-19. وكشف البرنامج الإنمائي أن الاحتياطيات الأجنبية لأفغانستان تغطي الآن أسبوعًا واحدًا فقط من الواردات، التي تعتمد عليها البلاد بشدة في النفط والمواد الغذائية والآلات.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان عبد الله الدردري إنه مع ظهور فقر عالمي في الأفق، فإن أهم شيء هو إنقاذ سبل العيش، التي يمكن أن تنقذ الأرواح أيضا.