وقد قادت هذه الأفكار، النابعة من الاحتفال، إلى إصدار “خطتنا المشتركة“، وهو تقرير تاريخي جديد أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، يحدد من خلاله رؤيته لمستقبل التعاون العالمي.

وقد أطلق السيد غوتيريش التقرير في اجتماع عقد اليوم في قاعة الجمعية العامة، مستهلا ملاحظاته بلمحة عامة لاذعة عن الحالة المحفوفة بالمخاطر في عالم وصفه بأنه يتعرض لضغوط هائلة، محذرا من أن العالم قد يتعرض لخطر اتسام مستقبله ب “عدم استقرار خطير وفوضى مناخية”.

وقال الأمين العام “من أزمة المناخ إلى حربنا الانتحارية على الطبيعة وانهيار التنوع البيولوجي، كانت استجابتنا العالمية قليلة جدا ومتأخرة للغاية، مضيا أن “عدم المساواة التي لا يمكن السيطرة عليها تقوض التماسك الاجتماعي، وتخلق نقاط ضعف تؤثر علينا جميعا. وتمضي التكنولوجيا قدما بدون حواجز حماية لحمايتنا من عواقبها غير المتوقعة”.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة اليوم، تحدث الأمين العام عن المشاورات المكثفة التي غذت تطور “خطتنا المشتركة”، وهي عملية استماع قادت الأمم المتحدة إلى استنتاج مفاده بأن التعددية المعززة تعتبر السبيل للتعامل مع أزمات العالم.
 

لنشكل مستقبلنا معا

حلت الذكرى السنوية الخامسة والسبعون لإنشاء الأمم المتحدة في عام 2020 في وقت نشهد فيه اضطرابات ومخاطر كبيرة.

وقد سلط تزامن هذه الذكرى مع حدوث حالة طوارئ صحية عالمية، الضوء على أهمية التفكير متعدد الأطراف: فقد تفشت جائحة كـوفيد-19، في خضم قلق متزايد بشأن أزمة المناخ، وهي قضية ملحة أخرى لا تحترم الحدود الوطنية للدول. 

في أوائل عام 2020، شارك 1.5 مليون شخص في مبادرة عالمية طرحتها الأمم المتحدة، واستمرت لمدة عام كامل، بهدف الاستماع إلى أولويات الناس وتوقعاتهم بشأن كيفية تأثير التعاون الدولي على مستقبل البشرية.

لقد شارك الناس آمالهم ومخاوفهم، ودعوا إلى وجود منظمة أممية أكثر شفافية وشمولا، وحددوا تغير المناخ (بما فيه القضايا البيئية) باعتباره التحدي العالمي الأول الذي يشغل بالهم على المدى الطويل.

تعتمد “خطتنا المشتركة” على النتائج المستخلصة من تلك المبادرة، بالإضافة إلى مساهمات من قادة الفكر والمجموعات البارزة مثل الحكماء والدبلوماسيين والشركاء الآخرين، وتقدم اقتراحات وحلولا وأفكارا للعمل، وتتطلع إلى السنوات الخمس والعشرين القادمة عندما تبلغ الأمم المتحدة مائة عام من عمرها.

ويدعو التقرير إلى إعادة تأكيد القيم الأساسية للأمم المتحدة، مع الإقرار بأن أسس المنظمة تحتاج إلى إعادة تشكيل لتعكس واقع عالم اليوم بشكل أفضل.

كما أقرّت الخطة بالحاجة الملحة للعمل: إذ تشكل قضية تغير المناخ أزمة وجودية للبشرية جمعاء، وليس بالإمكان حلها إلا إذا عمل المجتمع الدولي، بشكل فعال، عبر الحدود، لإنهاء الارتفاع المتسارع في درجة حرارة الكوكب، الناجم عن النشاط البشري، والسعي للتكيف مع الضرر الذي تسببت فيه بالفعل.

انهيار ودمار أم تقدم وازدهار؟

تضمن التقرير نموذجين متعارضين للمستقبل: أحدهما ينبئ بحدوث انهيار وأزمة دائمين، والآخر يستشرف تقدما كبيرا نحو مستقبل أكثر اخضرارا وأمانا.

يصف السيناريو الأول عالما يستمر فيه فيروس كورونا بالتحور والانتشار إلى ما لا نهاية، لأن الدول الغنية تخزن اللقاحات، في وقت تعاني فيه أنظمة الصحة من الإجهاد.

في هذا النوع من المستقبل، يصبح الكوكب غير صالح للسكن، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتواتر حدوث الظواهر الجوية المتطرفة، وهناك مليون نوع من الكائنات على وشك الانقراض.

ويقترن كل ذلك بتآكل مستمر لحقوق الإنسان، مصحوب بخسارة هائلة للوظائف والدخل، وتزايد الاحتجاجات والاضطرابات، التي يقابلها استخدام القمع العنيف.

السيناريو الثاني في “خطتنا المشتركة” يرسم صورة لعالم مزدهر ينعم بمشاركة اللقاحات بشكل منصف، وإطلاق شرارة انتعاش مستدام يتم فيه إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي ليكون أكثر استدامة ومرونة وشمولا.

يقول التقرير إنه من خلال جعل الاقتصادات خالية من الكربون، سيكون ارتفاع درجات الحرارة العالمية محدودا، وستتلقى البلدان المتأثرة، بشدة، بتغير المناخ دعما، وسيتم الحفاظ على النظم البيئية لفائدة الأجيال القادمة.

ومن شأن هذا النهج أن يبشر بعهد جديد لتعددية الأطراف، حيث تتكاتف البلدان في حل المشاكل العالمية؛ ويعمل النظام الدولي، بسرعة، لحماية الجميع في حالات الطوارئ؛ وتصبح الأمم المتحدة منصة للتعاون موثوق ومعترف بها عالميا.

مستقبل أفضل: الأهداف والحلول

وللتأكد من أننا نعيش في عالم يهيمن عليه السيناريو الإيجابي، المشوب بالأمل والتفاؤل، يقدم التقرير سلسلة من المقترحات الرئيسية.

-الاعتراف بأهمية حماية الفئات الضعيفة ضمن الالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، والذي يشمل تعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز التكافؤ بين الجنسين.

-تحديد ضمان اقتصاد عالمي أكثر استدامة باعتباره هدفا، مصحوب بنظام تجاري دولي أكثر عدلا ودعما للفئات الأكثر فقرا.

-إعطاء العمل المناخي الاهتمام الذي يستحقه، مع التزام الدول بهدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة، والوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر، بحلول عام 2050، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، وإحداث تحول في النظم الغذائية، وتقديم الدعم للبلدان النامية.

-معالجة القضايا الدائمة المتعلقة بالسلام والأمن، حيث يدعو التقرير إلى “تنفيذ خطة جديدة للسلام”، تتضمن المزيد من الاستثمار في عملية بناء السلام، ودعم منع نشوب النزاعات الإقليمية، والحد من المخاطر الاستراتيجية مثل الأسلحة النووية والحرب الإلكترونية – والحوار الصريح بشأن ضمان استخدامه بشكل سلمي ومستدام.

-ربط مسألة الأمن بالالتزامات بالعدالة الدولية؛ تطبيق حقوق الإنسان عبر الإنترنت، كجزء من الميثاق الرقمي العالمي، وكخطوة في مكافحة الفساد، في محاولة لبناء الثقة في المؤسسات.

رفع كفاءة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة نفسها واحدة من هذه المؤسسات والتي، كما يقول التقرير، من المقرر تحديثها، من خلال اتباع نهج أكثر تشاركية وتشاورية، وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2028، وإعادة إنشاء المجلس الاستشاري العلمي للأمين العام، وتبني سياسة تضع الناس في صميم عمل منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة العمر والجنس والتنوع.

وتتعلق مقترحات أخرى بتحسين مشاركة الشباب في العملية السياسية والجهود المبذولة للحد من بطالة الشباب؛ واعتماد شراكات أفضل بين الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وبناء منصة طوارئ للاستعداد، بشكل أفضل، للأزمات العالمية، مع تعزيز الأمن الصحي العالمي.

بينما تشرع الأمم المتحدة في عقد العمل لتحقيق الأهداف العالمية وإحراز تقدم حقيقي إزاء الوفاء بالوعد بتحقيق مستقبل مستدام وأكثر عدلا بحلول عام 2030 – هناك فرصة لإعادة تشكيل العالم نحو الأفضل، حيث تكون التعددية في صميم تحقيق هذا الوعد.

ولكن كما يُظهر “سيناريو الانهيار”، الوارد في “خطتنا المشتركة”، فإن الفشل في العمل معا، بشكل فعال، يخاطر بإلحاق ضرر كبير، لا يمكن إصلاحه، بالكوكب وحتى بالحياة نفسها.