تحدث عن الإنتاجية والإخلال والتقصير وعرج على الحرمان من العلاوة والترقية

الفصل وارد.. مختصّ يكشف أسباب إقرار “الانضباط الوظيفي”: كل 3 أشهر تقييم!

توقّع المستشار في الموارد البشرية رضوان الجلواح، أن يتم إجراء تقييم الأداء الوظيفي للموظفين في القطاع الحكومي كل 3 اشهر أو 6 أشهر بدلًا من التقييم السنوي.

وأشار “الجلواح” في برنامج “من السعودية” على القناة السعودية‬⁩، إلى أنه يصعب تقييم سنوي للموظفين الحكوميين الذين يتجاوز عددهم مليون موظف، وبالتالي قد يكون التقييم ربع أو نصف سنوي، ومن خلال هذا التقييم قد يكون هناك ترقيات ومكافآت أو عقوبات وإنذارات.

ولفت إلى أنه في حال وجود اعتراض على درجة التقييم يمكن للموظف رفع تظلم للمسؤول الأعلى من مديره المباشر وصولًا إلى الوزير، مؤكدًا أن أحد أهم أسباب وجود نظام للانضباط الوظيفي هو إخلال وتقصير واضح لبعض الموظفين في جهات حكومية ظهر في بعض جولات قياديين ومسؤولين وعدم التزامهم بوقت العمل.

وأوضح “الجلواح” أنه مع النظام الجديد فإن القطاع الحكومي تحول إلى شبه قطاع خاص، مشيرًا إلى أن الموظف قد يتعرّض إلى حرمان من العلاوة السنوية والترقية، فعلى قدر إنتاجية الموظف وانضباطه الوظيفي تكون علاوته وترقياته.

وأوضح أنه مع نظام “الانضباط الوظيفي” قد يكون هناك فصل للموظف. وأضاف: “في السابق كان يعتقد أن كل من يتوظّف في القطاع الحكومي لن يتم فصله، لكن مع النظام الجديد وهيئة قياس الأداء سيكون هناك تطبيق لقرار الفصل للموظف في هذا القطاع”.

يُذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق الثلاثاء الماضي على نظام الانضباط الوظيفي.