وضع صندوق النقد الدولي لبنان، يوم الاثنين، على عتبة الدول الهشة في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أنه ينبغي على لبنان إصلاح نظام الدعم لديه للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً، والاستفادة بشكل أفضل من احتياطياته من العملة الأجنبية التي تتراجع سريعاً.

ويواجه لبنان الذي ينوء بعبء ديون ثقيل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. ومع ارتفاع الأسعار، سقط كثير من اللبنانيين في براثن الفقر، وصاروا يعتمدون بصورة متزايدة على الدعم، لكن السيولة تتراجع سريعاً لدى الدولة.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لـ«رويترز»: «نشجع لبنان على الاتجاه إلى نظام دعم أكثر تركيزاً، بما يسمح لهم بالوصول إلى هؤلاء الأكثر تضرراً، ويسمح لهم أيضاً بتحقيق استغلال أفضل لعملاتهم الأجنبية».

وكان رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن لبنان أنفق 4 مليارات دولار منذ بداية 2020 على دعم واردات المواد الغذائية والأدوية والطحين والقمح، وحذر من أن رفع الدعم تماماً سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.

ويقول مصرف لبنان المركزي إنه لا يستطيع تمويل التجارة إلى ما لا نهاية، في ظل تضاؤل الاحتياطيات، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً. وقال مصدر رسمي لـ«رويترز»، في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، إنه لا يتبقى لدى لبنان سوى نحو 1.8 مليار دولار متاحة لدعم واردات أساسية، من القمح والوقود والأدوية، وقائمة من المواد الغذائية الضرورية، وهو ما قد يبقى لنحو 6 أشهر، إذا جرى خفض دعم بعض السلع.

وتأتي تصريحات أزعور بعد إخفاق السياسيين اللبنانيين المتشاحنين في الاتفاق بشأن حكومة جديدة. وأُرجئت مشاورات نيابية لاختيار رئيس جديد للوزراء من الأسبوع الماضي إلى الخميس.

ويدعو صندوق النقد القادة اللبنانيين للتوصل إلى برنامج إصلاح معقول شامل. وتوقع الأسبوع الماضي انكماش اقتصاد لبنان 25 في المائة هذا العام، بزيادة 13 نقطة مئوية عما توقعه في أبريل (نيسان).

وقال الصندوق، أمس، إنه يقدر تضخم أسعار المستهلكين هذا العام عند 85.5 في المائة هذا العام، ارتفاعاً من تقدير أبريل (نيسان) بتضخم 17 في المائة، في حين اتسع تقديره للعجز المالي لدى الحكومة المركزية إلى 16.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 15.3 في المائة في أبريل (نيسان).

وأوضح التقرير أن «لبنان لا يزال على وجه الخصوص يمر بوضع صعب، حيث يبلغ حجم الانكماش المتوقع 25 في المائة خلال 2020. فقد شهد هذا البلد اضطرابات سياسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تفاقمت مع التخلف عن سداد دين سيادي في مارس (آذار) الماضي للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

ووقع البلد في دوامة التضخم المفرط نتيجة تدهور العملة المحلية (تراجع سعر صرفها الموازي بنسبة 70 في المائة‏ منذ نهاية 2019)، وفرض ضوابط رأسمالية غير رسمية من جانب فرادى البنوك، ونقص في النقد الأجنبي، مما تسبب بدوره في نقص الغذاء والكهرباء، وارتفاع مستويات الفقر.

وفي أغسطس (آب)، اندلع انفجار هائل في مرفأ بيروت، نتجت عنه خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات. وأدى ذلك إلى استقالة الحكومة، وتجدد الاحتجاجات، مما ساهم في تفاقم الصعوبات، وحالة عدم اليقين في البلاد.

ومن جانبه، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، غازي وزني، إن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية سينخفض إلى ما دون 7 آلاف ليرة، إذا كُلف زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري برئاسة الوزراء، وقد ينخفض إلى 6 آلاف ليرة، إذا جرى تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت.

وذكر وزير المالية اللبناني في تصريح إعلامي أن سعر الصرف لن يهبط أكثر من هذا الحد إلا بعد إقرار الإصلاحات في الحكومة الجديدة المرتقبة، وداخل مجلس النواب، لا سيما في ملف الكهرباء وتدفق المساعدات المالية المقررة في مؤتمر سيدر الذي عُقد بفرنسا في شهر أبريل (نيسان) عام 2018، وصندوق النقد الدولي، ومعالجة أزمة الديون الخارجية (سندات اليوروبوندز).

وأشار إلى أن سعر صرف العملة الوطنية يتأثر بالوضع السياسي إلى حد كبير، وأن ثمة علاقة وثيقة بين الأمرين، وأن هذا الأمر أثبتته وقائع العام الماضي، حيث كان الانسداد السياسي ينعكس سلباً على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وأكد أن الانخفاض الأخير في سعر الصرف يعود إلى أمرين: الأول سياسي داخلي يرتبط بإعلان الحريري ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة، والثاني تقلص حجم السوق المحلية وحاجتها إلى الدولار.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وتعرضت الليرة اللبنانية لانهيارات كبيرة متتالية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 9 آلاف ليرة خلال أقل من عام على اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد أن كان السعر طيلة أكثر من 25 عاماً يقف عند مستوى 1500 ليرة للدولار.